كتب : محمد سليمان الخميس 10-10-2013 15:23
اتهمت نقابة الأطباء، حركة أطباء بلا حقوق بتزييف الحقائق للدخول بالنقابة لنفق مظلم، عن طريق الخروج المتكرر عن قرارات الجمعية العمومية، والتي تستهدف العمل لصالح أبناء المهنة خلال إنجازات ملموسة على الأرض وفي جميع القطاعات العلمية والخدمية، مشيرة إلى أن إنجازات مجلس النقابة لا تقبل المزايدة.
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أن الدكتورة منى مينا منسق أطباء بلا حقوق، وعضو مجلس النقابة، أصابها الخلط لغرض في نفسها، حينما قالت إن النقابة وضعت تحت الحراسة 19 عاما، على عكس الحقيقة -بحسب البيان، مشيرة إلى أن الواقع هو أن الانتخابات جرى تجميدها من 1994 إلى 2011 وأن الأطباء ظلوا في عضوية المجلس طوال هذه الفترة في خدمة الأطباء.
وتابعت: "لا يعقل أن يصف مجلس النقابة بمحاولة الاستحواذ على مقاعد المجلس لمجرد أن الجمعية العمومية أجلت الانتخابات لمدة شهر بعد رفع حظر التجوال لتحقيق حضور عال في الانتخابات لتأتي معبرة عن جموعهم دون تزييف أو تجاوز".
وشدد البيان على أنه في الوقت الذي اكتفت فيه مينا، بالصياح كان مجلس النقابة يكافح لانتزاع حق الأطباء في الكادر منذ أبريل 2012 وحتى يونيو 2013، لافتا إلى أن النقابة احتضنت العديد من الفعاليات وورش العمل والندوات الطبية التي تهدف إلى الرقي بالمستوى المهني والعلمي.
وأشار البيان إلى أن نقابة الأطباء العامة، نجحت في إنهاء معاناة 1400 طبيب من دفعة 2012 لأطباء امتياز الإسكندرية بعد الزيارة التي قام بها الأمين العام لنقابة أطباء مصر الدكتور جمال عبد السلام والدكتور إسلام نصار عضو مجلس النقابة إلى الإسكندرية لمشاركة أطباء الامتياز وقفتهم الاحتجاجية، ثم قيادة مسيرة إلى مكتب رئيس جامعة الإسكندرية.
وفي سياق متصل، دفعت النقابة العامة للأطباء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ولائيا بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان الجمعية العمومية والتي عقدت في 3 أكتوبر؛ استنادا لنص المادة 41 من قانون نقابة الأطباء والذي حدد محكمة النقض كمحكمة مختصة بنظر الطعون في قرارات الجمعية العمومية وصحة انعقادها، يذكر أن تيار الاستقلال بالنقابة طعن أمام مجلس الدولة لبطلان العمومية، وتم حجز الدعوى للحكم إلى 13 أكتوبر.
