قالت جمعية الدفاع العربى فى بيان تضامنها مع نادى النيابة الإدارية: "إن منظومتنا وانطلاقا من حرصنا على محاربة الفساد فى مصر نتمسك بضرورة أن يمنح الدستور للنيابة الإدارية كافة السلطات التى تمكنها من محاربة الفساد لتساهم فى تحقيق عداله ناجزه لا تتوافر لدى مجلس الدولة حيث تظل بعض القضايا تتداول لسنوات طويلة الأمر الذى يستدعى الإقلال فى اختصاصات مجلس الدولة والمستفيد هنا المتقاضى".
وأضاف البيان: "لاشك أن منح النيابة الإدارية الاختصاصات التى أعلن عليها من لجنة وضع الدستور الحالى يحقق ذلك، ونحن نتمسك به مع ضرورة منح النيابة الإدارية سلطة التحقيق الإدارى والجنائى مع الموظف العام فى كل ما يرتكبه من مخالفات إدارية أو جنائية".
