- المفرح: أكثر من 650 منفذ بيع منها 70 سوقاً مركزياً تشكل اتحاد الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق الكويت ومتوسط عدد الأفرع 11 فرعاً في كل جمعية
- المواطن يصرف على نفسه من Credit card فـ50% من الراتب يذهب للإسكان و50% في التعليم
- المواطن يتعرض لجريمة في قضية الخضار والفاكهة داخل الجمعيات التعاونية واحتكار المخازن وثقافة بعض التجار وراء زيادة أسعار السلع في الكويت
- الذايدي: 80 ألف مواطن ومواطنة التحقوا بالعمل في القطاع الخاص حتى عام 2012 ونسبة العمالة الوطنية في البنوك وقطاع الاتصالات وغيرها بلغت 50%
في الجزء الثاني من ندوة «أولويات المواطنين وآلية تنفيذها» كان التركيز على قطاع الجمعيات التعاونية باعتبارها بوابة ضخمة للتوظيف اضافة إلى دعم الأسعار وتوفير افضل المنتجات بأقل الأسعار خدمة للمستهلكين وباعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي في الكويت. وكان ختام الندوة بمناقشة قضايا التوظيف التي جاءت ضمن أولويات المواطنين والتي وان لم تشكل هاجسا آنيا، الا انها تشكل هاجسا مستقبليا في ظل وجود 13 ألف متعطل عن العمل، الا ان مؤشرات عمل المواطنين الكويتين في القطاع الخاص كانت أمرا مبشرا، حيث يعمل حاليا ما يزيد على 80 ألف مواطن بالقطاع الخاص، وتطرقت الندوة إلى عدد من القضايا المهمة، فإلى تفاصيل الجزء الثاني:
«الأنباء» تتوجه لنبيل المفرح بالسؤال: لا شك ان اتحاد الجمعيات التعاونية يعتبر منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في الكويت وتوفير السلع المختلفة عبر فروعه المنتشرة في كل منطقة وفي كل مكان بالكويت، والسؤال الآن كيف تراقبون الأسعار وما سبب تفاوت الأسعار بين جمعية وأخرى وحتى بين فرع جمعية وفرع آخر داخل الجمعية الواحدة؟
٭ طبعا حينما نتحدث عن الجمعيات التعاونية فنحن نتكلم عن اكثر من 650 منفذا تسويقيا موجودا اليوم داخل الكويت منها اكثر من 70 سوقا مركزيا، ومتوسط عدد الافرع في المناطق ليس اقل من 11 فرعا وبعض المناطق فيها سوقان مركزيان وهناك توسع كبير في انتشارها في كل منطقة وزيادة افرعها، فهي البوابة الاولى او المنفذ الاول للمستهلك خاصة في المواد الغذائية.
فاتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية يعاني، حاله حال مختلف جهات الدولة ككل من سوء التشريعات وليس نقص التشريعات وغياب الرؤية والاستراتيجية احيانا ومع ذلك فإن الجمعيات التعاونية تساهم اليوم بشكل كبير في الحد من ارتفاع الأسعار وليس القضاء عليها.
وحينما نتحدث عن فلسفة التعامل مع الارتفاع المصطنع للأسعار فلا يمكن القضاء عليها بشكل كامل. فنحن في اتحاد الجمعيات نصل احيانا لخطوط حمراء فلا يسمح لنا القانون بتجاوزها وهنا تنتقل المسؤولية إلى وزارة التجارة، وتكون مسؤولية اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية مسؤولية يمكن وصفها بـ «الادبية» او الاجتهادية في مراقبة الأسعار.
ونحن بالفعل ربما نتمادى ونثير غضب بعض الشركات للحفاظ على الأسعار وعدم زيادتها، وهدفنا هو اقرار التشريعات التي تؤمنا كاتحاد وجمعيات ولدينا سلطات ولكنها محدودة جدا ولا يمكن تجاوزها ومع ذلك فتظل الجمعيات التعاونية صمام أمان للمستهلك في مقابل الاسواق الموازية.
ودائما أؤكد ان الاسواق الموازية ليست أرخص من الجمعيات التعاونية، فمن يفكر في العوائد التي تعود على المواطن داخل منطقته السكنية مقارنة بالاسواق الموازية يجد ان الجمعيات التعاونية أرخص، فأنا لا اتكلم عن سلعة مقابل سلعة ولكن أتكلم عن «سلة مشتريات».
فالجمعيات التعاونية تقدم أرباحا وعوائد وخدمات صحية وغيرها من الامور التي تعتبر عملا تعاونيا ربما لا يشعر به مواطن ولكن يشعر به ويستفيد منه آخر، فربما ادفع زيادة دينارا ولكن عوائدها على المنطقة اكبر بكثير.
وبالتالي لا يمكن ان نغفل دور الجمعيات التعاونية ومسؤولياتها لكن مع الأسف فإن دائما الحديث عن الأسعار يخضع لشعارات وليس لحقائق، فمن يتابع اغلب العروض في الجمعيات التعاونية المستمرة يجد ان الجمعيات التعاونية تقدم عروضا متميزة وقامت تستقطب الوافدين بشكل كبير، فالجمعيات التعاونية تقدم أسعارا في المواسم المهمة للمستهلكين بشكل مميز وملحوظ ولافت وكثير من التحقيقات الصحافية أوضحت هذا الدور.
ولله الحمد لدينا دور ولدينا مسؤولية ونتمنى ان تعزز التشريعات القادمة دورنا كاتحاد وجمعيات تعاونية، ولا أخفيكم ان تغيير مجالس الادارات سنويا والتغيير في اتحاد الجمعيات كل 3 اشهر يعوق العمل ويعطل من وجود خطة ورؤية واستراتيجية هذه معوقات للعمل، ورغم ذلك فإننا في اتحاد الجمعيات متفائلون خلال الفترة القادمة بان تعالج التشريعات الصادرة جانبا من هذه الإشكاليات.
الكويت دولة مستوردة
وبالنسبة لقضية ارتفاع الأسعار فلا ينفصل ذلك عن واقعنا كدولة مستوردة فلا يمكن القول ان عندنا ارتفاع أسعار حقيقيا، بل عندنا أزمات نمر بها ولكن ليس لدينا ارتفاع الأسعار الذي يمكن ان يخلق للمستهلك أزمة.
وإذا اشرنا إلى ان جزءا كبيرا من المواد الاستهلاكية متوافر من خلال التموين وتوفر جميع المنتجات الاساسية في مختلف الجمعيات بأسعار مناسبة ونسبة التضخم لا تتجاوز 2% وهذه كلها مؤشرات لا تعطي بعدا حقيقيا ان هناك ارتفاع أسعار.
نعم هناك أزمات ومع الاسف كلما تدخلت الدولة حدثت مشكلة بعكس الدول الاخرى، ففي 2007 تدخلت الدولة نتيجة لشكاوى محدودة ولأخطاء معينة وحلت اتحاد الجمعيات والغت لجنة الأسعار ووصلنا إلى عام 2008 وجدنا التجارة حرة وكل تاجر يحدد الأسعار ووصلت هوامش الارباح إلى ارقام خيالية، فكرتون سلعة من السلع الذي يصل الميناء بـ 16 دينارا يباع بـ 34 دينارا.
وحينما نرى هذه الاضعاف التي وضعت على سعر السلع متى تمت؟ نجد انها وجدت في 2008 في ظل غياب لجنة الأسعار، ومن 2008 إلى 2010 فهي الأزمة الحقيقية التي عاشها المستهلك في ارتفاع الأسعار لعدم وجود رقيب، بل وتركت الرقابة بشكل مباشر للجمعيات.
لكن بعد عودة لجنة الأسعار في 2010 فكثير من الشركات عادت لتقييم اتحاد الجمعيات، وفي 2012 حينما عاد الاتحاد منتخبا حدث تضامن بين الجمعيات والتزام باللوائح والضوابط في قضية البيانات الصادرة من اتحاد الجمعيات، وهذه كلها امور عملت توازنا إلى حد كبير في مسألة ارتفاع الأسعار.
وأنا أؤكد انه يمكن معالجة ارتفاع الأسعار من معالجة قضايا اخرى، فحينما يشعر المواطن ان هناك فائضا في راتبه الشهري فلن تكون هناك ازمة أسعار، فالجمعيات التعاونية والاسواق الموازية والشرطة والدفاع جميعها تقدم بضائع بأسعار مناسبة.
«الأنباء»: ولكن المشكلة اليوم هي ان المواطن يصرف على نفسه من Credit card فـ50% من الراتب يذهب للاسكان و50% في التعليم، فالمواطن لا يشتكي من زيادة الأسعار ولكن «ما عنده يشتري»، ولذلك عمليات الشراء بـ«الكريدت كارد» في الجمعيات التعاونية وغيرها مرتفعة جدا، ففعليا المواطن يعاني من ضغوط الحياة.
ولكن من وجهة نظرك ما سبب زيادة أسعار المنتجات في الكويت مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة؟
٭ مع الأسف هناك ثقافة لدى بعض التجار، حيث يبيع سلعة بهامش ربح 30% في الكويت مثلا لان المواطن الكويتي يدفع، بينما يبيعها بهامش ربح 10% في دول أخرى، ومادام هناك مستهلك يشتري السلعة دون ان ينظر للسعر فالتاجر يسوق بضاعته تبعا للزبون.
وأيضا قضية احتكار المخازن على شركة او شركتين في الكويت، فربما تكون كلفة التخزين اكبر من اي كلفة يدفعها التاجر في بضاعته، وأيضا مشكلة الموانئ وبقاء السلع 20 يوما والروتين الحكومي من البلدية وهذه كلها كلفة وروتين يضاف على أسعار البضائع.
ونحن نناقش مع بعض التجار انه غير مرتبط بسلعة واحدة ولديه مجموعة من السلع، ويجب على التاجر ان يتحمل ولا يجوز ان يزيد التاجر سعر السلعة في وقت الازمة ويثبت أسعار الزيادة بعد انتهاء الازمة ولا توجد خطوات من وزارة التجارة تجاه ذلك في بعض الاحيان.
ففي أزمة البيض قام اتحاد الجمعيات بشراء البيض بسعر دينار و100 فلس وباعه للمستهلك بـ 990 فلسا أي بأقل من سعر التكلفة والتزمنا بذلك والآن رجع البيض بسعره الحقيقي بعد ان مرت الازمة.
جريمة يتعرض لها المواطن
«الأنباء»: ولكن المعاناة ليست فقط مع البيض ولكن أيضا الخضار والفاكهة في الجمعيات التعاونية؟
٭ المواطن يتعرض لجريمة في قضية الخضار والفاكهة داخل الجمعيات التعاونية وهذه حقيقة لا يمكن تغافلها، فأسعار الخضار والفاكهة في الجمعيات التعاونية تزيد 3 أضعاف على سعر الشبرة.
واليوم وقع اتحاد الجمعيات اتفاقية مع الاتحاد الكويتي للمزارعين على أساس ان نستورد الخضار الكويتي من الاتحاد ونوزعها على الجمعيات بسعر موحد طوال العام ومطلوب من الجمعيات التعاونية فورا للتحول للشراء المباشر من الاتحاد الكويتي للمزارعين.
فرص توظيف واستثمار هائلة
«الأنباء»: اتحاد الجمعيات عليه ايضا دور في قضية التوظيف وليس الأسعار او توفير المنتجات بأسعار مناسبة، ما هو دوركم في توظيف او استيعاب العمالة الكويتية؟
٭ الجمعيات التعاونية بوابة كبيرة لتوظيف الكويتيين ولكن الدولة ليست مهتمة وهناك بعض القرارات التي تكون حاجزا بين عمل المواطن في الجمعيات، ونحن في اتحاد الجمعيات سنبدأ مشروعا كبيرا مع الاخوة في برنامج اعادة الهيكلة للرفع من كفاءة العاملين وإعطاء تطمينات للشباب الكويتي لأن كثيرا منهم مغيب عن طبيعة العمل داخل الجمعيات.
فمع الأسف البعض يعتقد ان وظائف الجمعيات هي العمل بياع وكاشير والعمل في الجمعيات ضخم جدا من التسويق إلى العلاقات العامة والشؤون المالية والادارية والمحاسبين والقانونيين.
ونحن نطمح قريبا في اتحاد الجمعيات الى ان يكون لدينا ديوان خدمة مصغر وأي جمعية تحتاج الى موظفين ترجع لهذا الجهاز وتختار منه.
وصحيح ان لدينا مشاكل وخاصة في الرواتب من 120 أو 200 دينار.
الآن بيننا وبين برنامج دعم العمالة لدعم اصحاب المشروعات الصغيرة بحيث يتم تمكينهم من دخول اسواق الجمعيات وعرض بضائعهم في اكشاك خاصة داخل الجمعية وبإيجار بسيط، وايضا سيتم عمل معرض عن الفرص الاستثمارية للشباب داخل الجمعيات التعاونية.
وأنا كرئيس مجلس ادارة جمعية كنت مغيبا عن القيم الاستثمارية داخل الجمعيات التعاونية، فهناك فرص استثمارية كبيرة للتجار وأيضا بوابة كبيرة للتوظيف ولاستثمار طاقات الشباب وعرض مشاريعهم .
وهذا الامر يحتاج إلى التفاتة من الدولة وأيضا قرارات مهمة من القطاع التعاوني، ولا نريد شابا يتوظف ليأخذ دعم العمالة، بل نريد موظفا يعمل ويحصل على راتب مجز ويكون مسؤولا عن العمل.
إعادة الهيكلة
«الأنباء»: وأخيرا، كان الحديث مع مدير المشروع التوعوي الإعلامي «التحدي» في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة علي الذايدي الذي قال مازحا ان البطالة في الكويت لا تمثل هاجسا، بحسب استبيان مجلس الامة.
فسألناه: ولكن من وجهة نظركم الا تشكل نسبة البطالة في الكويت هاجسا لدى المواطنين؟
٭ تبعا للدراسة التي اعدها مجلس الامة أو تبعا للمعدلات العالمية للبطالة تعتبر النسبة اقل من العادي عالميا، فنسبة البطالة عالميا فوق 5% بينما نسبة البطالة في الكويت عند معدل 3%.
وكان من المتوقع ان تصل معدلات البطالة في الكويت إلى ارقام مرتفعة جدا في حال عدم صدور قانون دعم العمالة رقم 19 لسنة 2000 وكان معدل البطالة سيصل إلى 175 ألفا والآن معدل البطالة 14 ألف كويتي فقط.
ويقوم برنامج اعادة الهيكلية بتشجيع العمالة الوطنية وصرف علاوات اجتماعية وصرف بدل بحث عن العمل وتدريب العمالة الوطنية وترشيح الراغبين في التوظيف إلى وظائف في القطاع الخاص وتحديد نسب العمالة الكويتية لدى الجهات غير الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة ودعم المسرحين من القطاع الخاص وتنظيم حملات اعلامية. ولا بد ان أؤكد هنا انه ليس لدينا في الكويت مشكلة بطالة ولكن لدينا مشكلة البطالة الاختيارية فمثلا الكويتي ما يبي يشتغل كاشير في الجمعية - كما ذكر اخي نبيل المفرح قبل شوي - أو عامل في محطة بنزين.
الدولة تعطي للجامعي «طبيب - صيدلي - مهندس» 898 دينارا بمجرد تسجيله في برنامج دعم العمالة اضافة إلى ما يتقاضاه من الجمعية التعاونية او غيرها من الجهات في القطاع الخاص لمدة سنة وإذا جامعي حاصل على مؤهل آخر يحصل على 848 للمتزوج أي لو أعطت له الجمعية 200 دينار فيستطيع ان يفتح بيتا.
ونحن لا نتكلم هنا عن نوع الوظيفة ولكن ان يقبل المواطن الوظيفة بدلا من ان يجلس في البيت وصاحب السمو الأمير - حفظه الله - «قال ان الشغل مو عيب».
كوريا المارد الاقتصادي
وجميعنا يعلم ان الشبح الذي يؤرق الدولة هو الباب الاول وهو باب الرواتب، وخلال الـ 10 سنوات القادمة ستكون الدولة عاجزة - مثل دول كثيرة - عن استيعاب المزيد من الوظائف ودفع رواتب من الباب الاول.
وإذا نظرنا إلى تجار دول اخرى ومنها كوريا الجنوبية نرى انها قبل 30 سنة كانت دولة متخلفة ومن افقر دول العالم، واليوم فإن كوريا اما الدولة الاولى أو الثانية أو الثالثة في كل شيء من التعليم إلى الصحة إلى الصناعة وغيرها.
كيف ظهر هذا المارد وأصبح من أوائل دول العالم؟، ذلك بفضل المشروعات الصناعية والمشروعات متناهية الصغر، فهذه المشروعات مع الوقت تكبر وتصبح دخلا ووظيفة مهمة لصاحبها.
وبرنامج اعادة الهيكلة يدفع نفس الراتب للموظف في القطاع الخاص مساواة بزميله الموظف في الحكومة وربما الفرق يكون الكادر فقط 200 أو 300 دينار.
وحقيقة ليست لدينا في الكويت بطالة ولكن اذا لم نضع رؤية واستراتيجية فستصبح لدينا بطالة فيما بعد، ولا بد ان نقدم المبادرات من الآن مثل مبادرة اتحاد الجمعيات التعاونية.
وأذكر حينما بدأنا في القطاع الخاص لم يكن هناك دعم من الدولة وكانت مغامرة كبيرة ان يترك الموظف مكانه في الحكومة لينتقل إلى القطاع الخاص، ورغم هذا رأيت كثيرا من الشباب الكويتي نجحوا في مجالاتهم بدون دعم الدولة، ويفترض حينما يتدخل دعم الدولة ان تحل المشكلة بالمرة ولا تزيد مثلا موظفي البنوك الذين بدأوا الآن يعانون لأن البنوك والشركات الكبرى بدأت تحسب ما تدفعه دعم العمالة للموظف وبدأوا يخفضون هذا الفارق واصبح الدعم وكأنه للتاجر وليس للموظف. نحن نريد ان يكون الدعم للشباب الكويتي صاحب المشروع الخاص ولذلك اقمنا في العالم الماضي معرض الـ 1000 مشروع وتقدم ما يقارب 750 مشروعا أخذنا منهم 500 فقط لظروف المكان وكلها كانت لمشاريع جديدة لشركات لم تكن موجودة من قبل وجميعها لشباب كويتي وباعوا منتجاتهم بأسعار تنافس أسعار السوق ونجح هذا المعرض نجاحا كبيرا - ولله الحمد. ونحن بصدد زيادة المبادرة في الاعوام المقبلة إلى 1000 و2000 و3000 مشروع، وهذا يكسر حاجز الخوف لدى الشباب. واطلقنا مشروع حملة «التحدي» لكسر حاجز الخوف ولا بد من المهارة والاستشارة الصحيحة وعمل الدراسات الصحيحة والتدريب الجيد، واليوم هذه فرصة للشباب لان الدولة مهتمة لان تتوجه للقطاع الخاص.
وكل الدول التي تقدمت من كوريا إلى ماليزيا وتركيا وغيرها كلها تقدمت بسبب التركيز على القطاع الخاص وعلى المشروعات الصغيرة، ولعل منها وادي السيليكون في ماليزيا والذي أسسه مهاتير محمد واخذها من سينغافورة وحاكتها دبي بعد ذلك، والصين وضعت استراتيجية ان يكونوا مصنعا العالم، فالمال تحول اليوم من الولايات المتحدة واوروبا إلى الصين.
وادي سيليكون كويتي
«الأنباء»: كيف تتحول الكويت إلى سنغافورة او ماليزيا وما دوركم في دعم الشباب لإنشاء وادي سيليكون كويتي خاصة ان التمويل غالبا ما يكون العقبة الاهم في إنجاح أي مشروع في بدايته؟
٭ قبل 3 سنوات فقط لم يكن لدينا بنك من البنوك في الكويت يأخذ 25% ويعطيك 75% وهنا أتحدث عن بنك تجاري عادي تقليدي، أما اليوم فهنا بنوك تأخذ منك 25% وتعطيك 75% واليوم البنك الصناعي يعطي بأقل معدلات فائدة وبنظام إسلامي. واليوم لدينا الكثير من البنوك وكثير من المحافظ وكثير من الشركات، فالشركات تشارك في المشروع وتتخارج بعد 5 سنوات، فاذا نجح المشروع يصير للشاب وهي تتخارج وإذا فشل تتحمل معك الخسارة. والبنك الصناعي يقرض إلى 80% وهذا لم يكن موجودا في السابق ان يدفع المواطن 20% ويدفع البنك 80%، اذن فاليوم توجد فرص في التمويل وأيضا فرص في المعارض. وهناك العديد من المشاريع الواعدة من الشباب الكويتي - وهنا لا أتحدث عن مدينة الحرير او تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي لانها جميعا تحتاج إلى تغييرات تشريعية وإصدار قوانين جديدة - وانما أتحدث عن الواقع ان لدينا فرص كبيرة وطموحة جدا للشباب.
«الأنباء»: ما دوركم مع الشركات الخاصة لضمان توفير وظائف للمواطنين الكويتين بها وعدم الهجرة؟
٭ دورنا دعم الموظف في القطاع الخاص او صاحب المشروع، فنحن جهة مانحة، والشركات الخاصة التي لا تلتزم بنسبة عمالة وطنية لا تأخذ مناقصات من الدولة، فنسبة العمالة الوطنية اليوم في البنوك وصلت إلى 50% والشركات الكبرى على حسب ملاءة الشركة مثل شركات الاتصالات 40 إلى 50%.
ونحن نضع محددات تجبر القطاع الخاص على استيعاب مخرجات التعليم من الكويت ونصرف البدل للكويتي سواء توظف في القطاع الخاص او انشأ مشروعه الخاص وهذا هو دورنا. واليوم اتحاد الجمعيات كقطاع أهلي فتح بابا كبيرا للتعاون في ان يحتوي كثيرا من مخرجات التعليم ويقدم الكثير من الوظائف. نحن نقدم خدمات وفق التشريع والقانون فمن يفقد وظيفته ندعمه حتى الحصول على وظيفة لمدة 6 اشهر وقبل صدور القانون دعمنا حتى 3 سنوات وذلك لوجود ازمة مالية عالمية، والمسرحين لم يكن لهم يد فيها.
80 ألف كويتي في القطاع الخاص
«الأنباء»: 13 ألف كويتي متعطلون عن العمل يحصلون على دعم من الجهاز؟
٭ أي مواطن كويتي يتقدم للحصول على وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فنحن نصرف له بدل بحث عن العمل إلى ان يجد وظيفة أو إلى ان تنتهي سنة من تسجيله للبحث عن عمل.
ونقدم له خلال هذه السنة عدد 3 فرص وظيفية وحينما يجد وظيفة يقطع هذا البدل، وحينما يحصل المواطن على وظيفة في القطاع الخاص نقوم بصرف الدعم له - بحسب الجدول المبين - حسب المؤهلات العلمية والحالة الاجتماعية والآن. ولله الحمد فهناك ما يزيد عن 80 ألف مواطن ومواطنة التحقوا بالعمل في القطاع الخاص حتى عام 2012 وبلغ عدد من تم تعيينهم في 2011 عدد 19.303 مواطن ومواطنة بينما كان هذا العدد 1627 في عام 2001.
