أكدت السلطات السودانية الأحد تمسكها بقرار زيادة استعار الوقود على الرغم من الاحتجاجات العنيفة المستمرة منذ أيام وانتقادات من داخل الحزب الحاكم لذلك القرار.
وتقول السلطات أن 33 شخصا قتلوا منذ زيادة أسعار الوقود إلى ما يقارب الضغف يوم الاثنين الماضى، ما أدى إلى اندلاع اسوأ احتجاجات يشهدها السودان منذ تولى الرئيس عمر البشير الحكم قبل 24 عاما.
وقال نشطاء وجماعات حقوقية دولية، إن 50 شخصا على الأقل قتلوا معظمهم فى منطقة الخرطوم.
ولم ترد تقارير عن احتجاجات جديدة، صباح الأحد، ألا أن مراسل وكالة فرانس برس فى مدينة أم درمان قال، إن قوات مكافحة الشغب والأمن انتشرت فى الشوارع بأعداد كبيرة.
وأكد وزير الإعلام السودانى، أحمد بلال عثمان، لوكالة فرانس برس، الأحد، أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بزيادة أسعار الوقود.
وقال عثمان فى مقابلة هاتفية بشأن التراجع عن القرار "لا، ذلك ليس ممكنا أبدا. إن (زيادة الأسعار) هى الحل الوحيد".
وقال الوزير إن السلطات اضطرت إلى التدخل عندما أصبحت الاحتجاجات عنيفة.
وقال "هذه ليست تظاهرات. . لقد هاجموا محطات البنزين واحرقوا نحو 21 منها".
وأضاف إن الحكومة كانت تعلم أن "أعمال شغب" ستندلع إذا تمت زيادة أسعار الوقود، ألا أن رفع الدعم عن الوقود سيؤدى إلى توفير مليارات الدولارات.
وأضاف "لا يستطيع اقتصادنا تحمل استمرار هذا الدعم.. علينا أن نستمر رغم إننا نعلم أن ذلك ثقيل بعض الشىء على الناس".
وبدأت الاحتجاجات التى رفعت شعارات ما يسمى بـ"الربيع العربي" المطالبة بإسقاط النظام بعد زيادة أسعار المشتقات النفطية حيث ارتفع سعر غالون البنزين إلى 20,8 جنيها سودانيا (الدولار يساوى سبعة جنيهات تقريبا فى السوق السوداء) مقابل 12,5 جنيهة فى السابق.
كما ارتفع سعر غالون الديزل إلى 13,9 جنيها سودانيا مقابل 8,5 جنيهات فى السابق. وسعر اسطوانة غاز الطبخ زنة 15 كيلوغراما إلى 25 جنيها سودانيا.
وكانت أسعار الوقود تضاعفت العام الماضى بعد الرفع الجزئى للدعم.
ويقول السكان إنهم يعانون من ارتفاع الأسعار منذ عامين. ألا إن الأسبوع الماضى شهد للمرة الأولى خروج الفقراء إلى الشوارع احتجاجا على الأسعار.
وقال مجدى الغيزولى زميل معهد الوادى المتصدع، إن الناس قبلوا زيادات الأسعار فى السابق "دون تذمر. ولكننى أعتقد أن صورة الاقتصاد الكلية القاتمة وسوء إدارة البلاد" هى التى أجبرت الناس على التعبير عن الاستياء.
وقال إن "هذه هى احتجاجات الصامتين".
وأعلن الجناح الإصلاحى داخل حزب المؤتمر الوطنى العام فى السودان برئاسة الرئيس عمر حسن البشير السبت فى رسالة معارضته للقمع الذى ووجهت به التظاهرات المعارضة لإلغاء الدعم عن المحروقات.
وجاء فى رسالة وجهها إلى الرئيس السودانى 31 مسئولا فى الحزب الحاكم من الجناح الإصلاحى أن "الإجراءات الاقتصادية التى وضعتها الحكومة والقمع الذى مورس ضد الذين عارضوها بعيد عن التسامح وعن الحق فى التعبير السلمى".
كما دعت مجموعة إسلامية متشددة فى السودان الأحد الحكومة إلى التراجع عن قرارها بزيادة أسعار الوقود.
وقالت منظمة "الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان"، وهى منظمة غير رسمية، ان على الحكومة "ايقاف كافة الإجراءات الاقتصادية التى أضرت بكافة أفراد وشرائح المجتمع بما فى ذلك حزمة الإجراءات الأخيرة ووضع معالجات فعالة وعاجلة لتجنيبهم أى ضرر يلحق بهم".
>
