قال غريق كمبال نائب رئيس اتحاد المزارعين السودانى، منظمة غير حكومية تمثل المزارعين، إن حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة التى أجرتها الحكومة السودانية، والتى من بينها رفع الدعم عن أسعار الوقود، تصب فى صالح القطاع الزراعى.
ونفذت الحكومة السودانية برنامجا للإصلاح الاقتصادى منذ الأسبوع الماضى، اندلعت على أثره احتجاجات واسعة من قبل المواطنين، راح ضحيتها أكثر من 33 شخصا، وفق تقارير رسمية.
ويشمل البرنامج الإصلاحى رفع الدعم عن الوقود وتحريك سعر الصرف، بما قد يترتب عليه زيادة فى أسعار السلع الاستهلاكية، مالم تُحكم السلطات السودانية قبضتها على الأسواق.
وأوضح كمبال لمراسلة وكالة الأناضول بالخرطوم، أن رفع الدعم عن الوقود الذى طبقه السودان يهدف إلى التوزيع العادل للثروة بين المواطنين، ويتجنب دعم الشرائح المقتدرة على حساب الشرائح الضعيفة.
وتقول الحكومة، إن رفع الدعم عن الوقود من شأنه أن يوفر نحو 1.5 مليار دولار للخزينة العامة، ما يدعم تقليص عجز الموازنة الذى يقارب نحو 2.3 مليار دولار، من جملة الإيرادات البالغة نحو 5.7 مليار دولار، مقارنة بمصروفات تصل إلى 8 مليارات دولار، خلال العام الجارى 2013.
وأشار كمبال، إلى أن العائد من رفع الدعم عن المحروقات سيذهب لصالح الإنتاج بدلا عن دعم الاستهلاك.
ويعتبر السودان أحد أكبر الدول الزراعية فى المنطقة العربية والإفريقية والتى يعول عليه فى قيادة مبادرة تحقيق الأمن الغذائى العربى.
وأوضح أن الدولة تستهدف دعم قطاع الزراعة من خلال إدخال تقنيات حديثة، والتوسع فى إنشاء البنى التحتية للأراضى الزراعية.
وقال عبد الحليم المتعافى، وزير الزراعة السودانى فى تصريحات صحفية، أول أمس الجمعة، إن رفع الدعم عن المحروقات سيوفر للقطاع الزراعى ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼﺕ الإﻧﺘﺎﺝ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ إنتاجية المحاصيل.
وطالب كمبال، الدولة بإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره الذى تمليه عليه سياسات التحرير الاقتصادى التى يتبناها السودان منذ بداية تسعينات القرن الماضى.
وكشف كمبال، عن ضعف الاستثمارات الزراعية التى لا تتجاوز نحو 0.1% من جملة الاستثمارات الموجهة فى القطاعات الاقتصادية بالسودان.
>
