4 سنوات في انتظار مشروع الإسكان الجديد

يترقب أهالي خيبر بفارغ الصبر انتهاء مشروع الإسكان الجديد الذي تنفذه وزارة الإسكان في المحافظة بواقع 149 وحدة سكنية ويشيد على مساحة تقدر بـ90 ألف متر مربع، إذ ما زال العمل جاريا منذ أربع سنوات، فيما يتطلع الأهالي إلى الاستفادة من هذا المشروع، خاصة أن الوزارة لم تأل جهدا في سبيل إنهائه، خاصة أنها أرست مشروع البنية التحتية قبل أشهر.يقول المواطن تركي الجهني منذ بدء المشروع والجميع يتطلع الى الانتهاء منه ومعرفة كيفية التوزيع على المواطنين، إلا أن الشركة المنفذة تعمل ببطء شديد حيث إن مدة المشروع كما مبين على اللوحة الخاصة به كانت سنتين، فيما تضطر وزارة الإسكان إلى تمديد المهلة حتى يتم الانتهاء الكلي منه، وهذا التأخير لا بد أن يكون مأخوذا بعين الاعتبار لدى وزارة الاسكان التي لم تعالج الوضع منذ بدايته عندما منحت المشروع مدة سنتين، فيما قدر البعض أن هذه المدة غير كافية لإنجاز المشروع، وكان لا بد من منح المشروع مدة أطول، مضيفا: يبدو أن وزارة الإسكان ليست لديها رغبة في رفع المطرقة في وجه المقاول لأنها تشعر بخطأ في تقديرها لوقت تنفيذ المشروع منذ البداية، فيما يتم معالجة الأمر من قبلهم بتمديد الفترة، ما ينعكس سلبا على المواطن الذي يتطلع إلى استلام وحداته في أسرع وقت.أما المواطن عبدالعزيز العنزي فيؤكد أن مشروع البنية التحتية تمت ترسيته لمقاول آخر، ولمدة سنتين، ما يتسبب في تأخير المشروع بشكل أكبر، لافتا الى أن مشروع الإسكان الجديد سيحل مشكلة نقص المساكن التي طغت في الآونة الأخيرة على محافظة خيبر، مؤكدا أن ما تشهده خيبر من توسع عمراني في السنوات الثلاث الأخيرة يعد نقلة نوعية في التطوير، ومازاد من الشعور بالنهضة العمرانية المتقدمة هو افتتاح كلية المجتمع للبنين والبنات في خيبر، كما سيتم افتتاح المعهد المهني الذي سيساهم في ارتفاع الكثافة السكانية، ما يجعل الحاجة ملحة لزيادة المساكن، مناشدا وزارة الإسكان اتخاذ جميع التدابير التي تؤدي إلى الانتهاء من المشروع بأسرع وقت ممكن.من جهته أوضح المركز الإعلامي في وزارة الإسكان أن الوزارة شارفت على إنجاز المشروع حيث وصلت نسبة الانجاز في بناء الوحدات السكنية إلى 95 في المائة رغم الصعاب والمعوقات التي واجهت المشروع والمتمثلة في صعوبة إصدار الرخص والاعتمادات للمخططات من الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى الصعوبات الفنية في موقع المشروع.وعن مشروع البنية التحتية أكد المركز الإعلامي أن توقيع عقد البنية التحتية تم في تاريخ 13/5/1434هـ، حيث بدأ العمل منذ تاريخ 24/7/1434هـ، والوزارة تدفع المشروع بكل الإمكانيات لإنجازه بأسرع وقت ممكن لتعم الفائدة على أهاليم حافظة خيبر.وأضاف المركز الإعلامي أن الوزارة حرصت على الانتهاء من أعمال دراسة وتصميم جميع الخدمات الخاصة بالمشروع (شبكة مياه، كهرباء، صرف صحي، هاتف، رصف وإنارة طرق، تشجير حدائق) بشكل دقيق ومفصل وعلى أعلى المواصفات والمقاييس نظرا لما تمثله من أهمية في جودة المشروع وشددت فيه الوزارة على ضرورة توفير جميع الخدمات للحي السكني بما يحقق له الاكتفاء الذاتي خصوصا أن محافظة خيبر لم تكتمل بها جميع خدمات البنية التحتية. ويأتي تنفيذ البنية التحتية بعد أعمال المباني تفاديا لتلف الأرصفة والطرق وبعض العناصر الهامة بالحي السكني ما يؤدي إلى عدم الاستفادة من المشروع بشكل كامل، وسيتطلب الأمر صيانة الأعمال مرة أخرى وهذا بحد ذاته يستغرق وقتا طويلا. كما حرصت الوزارة على التعاقد مع مقاول مؤهل وذي كفاءة وخبرة عالية في مثل هذه الأعمال ليساهم في أعمال البنية التحتية بأسرع وقت ممكن وهذا ما تهدف إليه الوزارة. وتمت مباشرة العمل بالفعل في الموقع، وسيكون الحي نموذجا يحتذى في المحافظة، كما أنه سيساهم في رفع مستوى البيئة العمرانية ما ينعكس بدوره على أهالي خيبر.عدالة التوزيع أشار المركز الإعلاني أن توزيع الأرض المطورة سيتم بشفافية وعدالة في تقديم الدعم الإسكاني للمواطن المستحق ليرتقي بالأسرة كونها المكون الأساسي للمجتمع، لافتا الى أن الوزارة انتهت من وضع آلية الاستحقاق والأولوية لضمان تحقيق الشفافية والعدالة، ورفعتها للإقرار من الجهات المعنية، مشيرا الى أن أهم مكونات الآلية أنها تستهدف الأسر التي لا تملك مسكنا.