كتب : محمد يوسف ومحمد حمدى ومحمد العمدة ونظيمة البحراوى وأحمد محمود تصوير : فادى عزت منذ 4 دقائق
علمت «الوطن» أن بعض أعضاء لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اقترحوا تضمين مادة فى باب الأحكام الانتقالية لتحصين «خريطة الطريق»، التى أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، مع ممثلى القوى السياسية وبعض مؤسسات الدولة، فى 3 يوليو الماضى، خصوصاً أن الإعلان الدستورى سيسقط بمجرد الموافقة على الدستور الجديد، ومن ثم فإن وجود هذه المادة يعد ضمانة لاستكمال «الخريطة». وكان من المقرر أن تبحث اللجنة القانونية مساء أمس ما إذا كانت ستطلب من الرئاسة إجراء تعديل دستورى يسمح بوضع دستور جديد من عدمه، لكن الاجتماع تأجل لموعد لاحق، وترددت أنباء عن صدور قرار رئاسى بتعديل الإعلان الدستورى، لكن المستشار القانونى للرئاسة نفى ذلك.
من جهة أخرى، كشفت مصادر لـ«الوطن»، عن أن لجنة الدستور ستعيد طرح النقاش حول المادة 219 المفسرة للمادة الثانية، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات تدور الآن بين اللجنة وحزب النور والأزهر للتوصل لصيغة وسطى بشأنها، موضحة أنه على الأرجح سيتم دمجها فى المادة الثانية حتى لا ينفصل التعريف عن أصل المادة. وتوقع الدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين، الانتهاء من إعداد المواد الخاصة بالدستور، قبل عيد الأضحى، على أن تعرض النسخة شبه النهائية على اللجنة، لمناقشتها عقب إجازة العيد مباشرة. وينهى عمرو موسى رئيس لجنة الـ50، غداً لقاءاته مع أعضاء الهيئات القضائية، باجتماع مع مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، لسماع آرائهم ومقترحاتهم حول مواد السلطة القضائية بالدستور. والتقى عمرو موسى، أمس، اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، لبحث وضع مواد الجيش فى الدستور، كما التقى وفدا أمريكيا ضم قيادات عسكرية وإعلامية لبحث خارطة الطريق.
