| كتب منصور الشمري |
> تحت تأثير تداعيات جريمة المارينا،تحط القضية الامنية على طاولة مجلس الوزراء غدا، بعرض تفصيلي عن ملابساتها، وسط مطالبات نيابية بوضع استراتيجية وطنية لمحاربة العنف والتطرف في المجتمع.
> وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «فريقا أمنيا سيقدم الى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن الجريمة بناء على تكليف من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد متضمنا ملابساتها وأبرز الخطوات التي يجب اتخاذها لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم».
> وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «الفريق الامني سيتحدث عن العائق الوحيد الذي يواجه وزارة الداخلية دائما، والمتعلق بنقص العنصر البشري في الوزارة في ظل التوسع السكاني في البلاد، لافتة الى ان الفريق سيتحدث عن ضرورة الانتشار الأمني وإنشاء قطاع شرطة السياحة لتولي مسؤولية أمن المجمعات والاسواق والاماكن الترفيهية في انحاء البلاد كافة كخطوة تعيد الضبط والربط بعد انتشار ظاهرة العنف في الشوارع وبصورة كبيرة وملحوظة في مجتمع صغير مثل الكويت».
> وعلى الصعيد ذاته، قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ«الراي» ان «الوزارة لا يمكن ان تمنع الجريمة الموجودة منذ بدء الخليقة بحادثة قتل قابيل لأخيه هابيل وتاليا ستبقى قائمة حتى قيام الساعة».
> واضاف: «البعض يطالب الوزارة بمنع الجريمة وهذا امر صعب جدا لكن يجب مطالبتنا بسرعة ضبط الجناة عند حدوثها وهذا ما حدث أخيرا في المارينا».
> وقال المصدر ان «جرائم الافنيوز والمارينا ترتكب بسكين مطبخ يباع في الاسواق»، متسائلا: «هل نمنع بيع السكاكين والاقلام ومواد الهندسة المدرسية والحجارة بحجة انها مواد من الممكن ان تكون أسلحة للقتل»؟
> وطالب المصدر الامني أعضاء مجلس الامة بـ «عدم المتاجرة بمصائب الناس وألا يزايدوا علينا في القيام بدورنا ومسؤولياتنا،فنحن نعمل ولا نتحدث بدليل ضبط الجناة خلال ساعات بينما غيرنا يتحدث كثيرا ولا يعمل».
> وعلى صعيد ردود الفعل النيابية طالب النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المجمعات والحد من ظاهرة العنف بين الشباب التي ادت الى وقوع ضحايا مثلما حدث في هذه الجريمة بعد اشهر من جريمة الافنيوز ما يدل على عدم اتخاذ اجراءات ملموسة جادة وفعالة تجاه هذا الملف.
> ودعا الحويلة الحكومة الى «وضع استراتيجية وطنية للشباب وتغيير مناهج التعليم لتصبح معتمدة على الفهم والتفكير النقدي والعقلاني لمواجهة التطرف».
> وحمل النائب عبدالله التميمي وزارة الداخلية مسؤولية جريمة «المارينا» لتقصيرها في الحفاظ على الامن داخل المجمعات التجارية والأسواق وعدم أخذها الدروس والعبر من جريمة الافنيوز.
> وقال ان «قيادات الداخلية يعملون منذ سنوات طويلة لكنهم لايتقنون سد الثغرات الامنية التي تتسبب في وقوع الجرائم الكبرى التي تؤدي لازهاق أرواح الضحايا رغم أن العاملين في القطاع الامني يتلقون دورات مكثفة في مكافحة الجرائم وهذا لايجوز في بلد أصبحت الجريمة فيه ظاهرة تدق ناقوس الخطر في المجتمع الكويتي الآمن».
> ورأى التميمي أن «مسؤولية وزير الداخلية باتت كبيرة لمعالجة القصور في أداء الاجهزة الامنية، وتأهيل قيادييها لمنع وقوع الجرائم قبل حدوثها وتأسيس ثقافة الانذار المبكر لدى أجهزة الداخلية».
> ودعا النائب حمدان العازمي «وزارة الداخلية بمختلف قياداتها الى تكثيف الجهود من أجل منع جرائم القتل التي بدأت تزداد اخيرا»، محذرا من «تكرار مثل هذه الجرائم في المجمعات التجارية والتي تؤدي لترويع المجتمع الكويتي الامن، وبث الذعر بين افراد المجتمع».
> وطالب العازمي الحكومة بفرض عقوبات على المجمعات التجارية التي تقصر في اجراءات حفظ السلامة ووضع اشتراط وجود اجهزة الكشف عن الآلات الحادة، مستغرباً «من استخدام السكاكين بالمجمعات التجارية كأداة للجرائم».
> وأشاد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي بسرعة رد فعل اجهزة وزارة الداخلية في القبض على المتورطين في قضية الشاب المغدور بمجمع مارينا.
> واكد العنزي على ضرورة الزام ملاك المجمعات بتوفير ما يتطلبه حفظ الامن والسلامة مثل اجهزة الكترونية حديثة للكشف عن الاسلحة والآلات الحادة التي بحوزة روادها معتبرا ان «حفظ الامن والتقليل من الجرائم مسؤولية الحكومة والمجتمع معا وليس رجال الامن فقط».
