قالت مصادر حكومية ومصرفية اليوم الجمعة، إن الإمارات تدرس فرض ضريبة على مليارات الدولارات التى يرسلها العمال الأجانب إلى بلادهم كل عام.
ولم يتضح بعد، هل ستمضى السلطات قدما فى فرض الضريبة التى من شأنها أن تمثل تحولا كبيرا فى سياسة البلاد وقد تؤدى إلى زيادة التكاليف الاقتصادية وتراجع تدفق الأيدى العاملة الأجنبية التى تقوم عليها حركة الازدهار الإماراتية إلى حد كبير.
وقالت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها نظرا لحساسية الموضوع إنه تم إرسال منشور إلى بعض البنوك والمؤسسات المالية فى الإمارات يتناول الاقتراح ويطلب إبداء الرأى فيه.
وقال مصدر من وزارة المالية "إنه مشروع تجريبى فى مراحله الأولية، وسيتم اتخاذ القرار بناء على آراء البنوك وغيرها"، ولم يتسن الحصول على تعقيب رسمى من الوزارة.
ويشكل الأجانب نحو 80 بالمائة من السكان البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة تقريبا فى الإمارات- ثانى أكبر اقتصاد عربى- وينتمى الكثيرون منهم إلى جنوب آسيا وجنوب شرق القارة، ويشغل الأجانب جميع الوظائف المجهدة أو ذات الأجور المنخفضة نسبيا فى قطاعات مثل البناء والخدمات.
وتشير بيانات البنك المركزى إلى أن صافى تحويلات الموظفين فى الإمارات إلى الخارج بلغ 45.1 مليار درهم (12.3 مليار دولار) العام الماضى صعودا من 41.2 مليار درهم قبل عام.
وتستند جهود الإمارات الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط إلى عدة عوامل منها انخفاض الضرائب- إذ لا توجد ضريبة على الدخل- ومن ثم يعتقد الكثير من المصرفيين أنها ستتردد كثيرا قبل فرض أى ضرائب ثقيلة.
