كتب : نشوى الحوفى الجمعة 27-09-2013 08:07
أدرك المتابعون لأحداث الشرق الأوسط أن مسألة النزاع العربى الإسرائيلى دخلت مرحلة جديدة مع زيارة الرئيس الأمريكى نيكسون للقاهرة فى أبريل 1974، كانت زيارة توحى بطىّ صفحة وبدء صفحة جديدة، وهو ما تبدّى فيما بعد فى زيارة الرئيس السادات للقدس عام 1977، حينما صافح أعداء الأمس بعضهم البعض أمام كاميرات العالم، وتغير المشهد الدولى وحبس العالم أنفاسه أمام تلك الزيارة بما فيه الإسرائيليون أنفسهم. جاءت الزيارة ومعها استقالة إسماعيل فهمى وزير الخارجية وتنحية محمود رياض الذى تشكك فيما يمكن أن تأتى به من ثمار، وإسناد وزارة الدولة للشئون الخارجية للدكتور بطرس غالى. وأبدى الرئيس السادات إصراراً على استكمال عملية التفاوض، واستعادة الأرض بعد جمود استمر لنحو 4 سنوات دون تغيير فى الوضع. وهو ما يعبر عنه وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط بقوله: «أصر الرئيس السادات على الإمساك بكل خيوط العملية السياسية والتفاوضية وعدم إعطاء الفرصة لإسرائيل للهروب من ضغوطها. خاصة أن المجتمع الدولى فى غالبية توجهاته عبّر عن دعمه القوى للمبادرة المصرية ودوافعها».
اكتشفت إدارة «ميناهاوس» أن الإسرائيليين أساءوا استخدام التليفونات والحوائط والأثاث بشكل احتاج إلى إعادة تأهيل
قرر السادات وقتها الاستعانة بكل الدبلوماسيين القادرين على التعامل مع العقليتين الأمريكية والإسرائيلية قانونياً وسياسياً، والمؤيدين فى نفس الوقت لفكرة التفاوض مع إسرائيل لاستعادة الأرض، ولذا طلب من الدكتور عصمت عبدالمجيد، مندوب مصر الدائم فى نيويورك وقتها، الحضور إلى القاهرة فوراً لرئاسة وفد مصر وكذلك مؤتمر السلام التحضيرى بالقاهرة. وهو المؤتمر الذى عُرف فيما بعد بمؤتمر ميناهاوس إشارة إلى الفندق الذى عُقد به يوم 15 ديسمبر 1977.
وتقرر تشكيل مجموعة عمل صغيرة من الدبلوماسيين المصريين، المعروف عنهم الكفاءة والكتمان، للعمل تحت رئاسة الدكتور أسامة الباز، مدير مكتب وزير الخارجية وقتها، لمساعدة وزير الخارجية على إدارة ملف مؤتمر جنيف للسلام وكل الجهود التى كانت تُبذل عندئذ للعودة إلى انعقاد المؤتمر، وتسيير أعماله. ضمت هذه المجموعة كلاً من السفراء عبدالرؤوف الريدى مدير التخطيط السياسى، ونبيل العربى مدير الإدارة القانونية، وأحمد الزنط بإدارة المعلومات، وعمرو موسى مدير الهيئات الدولية، وحسين حسونة سكرتير أول بمكتب وزير الخارجية، ومحمد البرادعى السكرتير الخاص للوزير إسماعيل فهمى والمقرب جداً منه، وبعد حضور الدكتور عصمت عبدالمجيد ضم للمجموعة كلاً من أحمد أبوالغيط، وصلاح الهنداوى اللذين عملا معه فى نيويورك.
بدأ الإعداد لمؤتمر ميناهاوس من الجميع بكل دقة حتى لا تغيب التفاصيل، ودُعى له كل من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وإسرائيل، والأردن، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وسوريا، ولبنان، والاتحاد السوفيتى، ورُفعت أعلام هذه الأطراف، لكن لم يحضر سوى الأطراف الثلاثة الأولى فقط وغابت كل الأطراف العربية والسوفيت، لقد رفض العرب خطوة عادوا لها بعد ذلك بسنوات طويلة كانوا فقدوا فيها كثيراً من أوراق الضغط.
يقول أبوالغيط عن اللقاء الأول مع الوفد الإسرائيلى: «طلب إلياهو بن إليسار، رئيس الوفد الإسرائيلى، فور وصوله الالتقاء برئيس الوفد المصرى، ووافق الدكتور عصمت عبدالمجيد. وعُقد اللقاء فى جناح رئيس الوفد المصرى، وجلس الإسرائيلى مشدوداً، ثم فتح حقيبة مستنداته التى كانت معه وأخرج ملفاً كبيراً منها وقال إنه يسعده أن يقدم هذا المشروع لاتفاقية سلام مقترحة من قبَل إسرائيل إلى مصر، نظر إليه الدكتور عصمت عبدالمجيد ببرود شديد وقال له إن عليه إعادة الملف إلى حقيبته وإغلاقها وإنه غير مخوّل باستلام أى وثائق من الجانب الإسرائيلى لأن هدف هذا المؤتمر التحضيرى فى ميناهاوس هو الإعداد للشق التنظيمى والإجرائى للعودة إلى اجتماع السلام امتداداً لمؤتمر جنيف وليس مناقشة مضمون أو محتوى السلام المصرى الإسرائيلى أو أى معاهدة إسرائيلية مصرية للسلام».
مناورات شايلوك
كان المقترح الإسرائيلى للسلام، الذى رفض الدكتور عصمت عبدالمجيد تسلمه، يحمل الكثير من الأفكار السلبية التى اعتاد الإسرائيليون التعامل بها مع العرب، حيث تضمّن توقيع معاهدة سلام تسعى لتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية وعدم التهديد بالدخول فى الحرب مستقبلاً وأن تعترف كل دولة بحق الأخرى ودول المنطقة فى السيادة والاستقلال داخل حدود آمنة ومعترف بها، وإعلان الجانبين إنهاء حالة الحرب، والاتفاق على الحدود بين مصر وإسرائيل وفق بروتوكول وخريطة تلحقان بالمعاهدة. وكشفت هذه الفقرة أن إسرائيل كانت، وحتى بعد مبادرة السادات وضربة أكتوبر 1973، تتصور أنها يمكنها تغيير خط الحدود المصرية أو الحصول على أراض من مصر تحت ضغط الغزو، إلا أن مصر أكدت فى بيانها فى الجلسة الوحيدة للمؤتمر يوم 15 ديسمبر على الانسحاب الكامل من الأراضى المحتلة طبقاً للقرار 242 وتأمين حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وحق جميع الدول فى المنطقة فى العيش فى أمن وسلام، ورد الجانب الإسرائيلى بطرح كل عناصر معاهدة السلام المقترحة من جانبه، وانتهى الاجتماع دون نتائج، وعُقد بعدها بأيام مؤتمر بالإسماعيلية بين السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجين، سبقه اختيار السادات للسفير محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية. ويأتى مؤتمر الإسماعيلية يوم 25 ديسمبر مؤكداً على إصرار الإسرائيليين على التعامل باستخفاف مع الجانب المصرى، ما تبين حينما عرضوا نفس المبادرة السابقة لهم مع تعديل بسيط فيها، مفاده انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وكانت أول إشارة لاعتراف إسرائيل بهذه الحدود الدولية منذ عام 1967، ويتم هذا الانسحاب على مرحلتين: أولاهما الانسحاب إلى خط العريش- رأس محمد شرق العريش وإلى الغرب من رأس محمد، والثانية هى الانسحاب إلى خط الحدود الدولية المشار إليها مع إتمام هذا الانسحاب الأخير فى خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات من يوم توقيع المعاهدة، ما يفسره أبوالغيط بالقول: «كانت إسرائيل تناور دائماً لتحقيق هدف آخر ألا وهو البقاء فى الأرض والمراوغة حول عدم ضرورة الانسحاب منها، إذ نصّ المقترح على بقاء القواعد الجوية الإسرائيلية الموجودة على أرض مصر فى سيناء بين خط العريش- رأس محمد والحدود الدولية المصرية مع فلسطين تحت الانتداب (إسرائيل)، وهى القواعد الجوية التى ضُربت ضربات مبرحة من قبَل مصر فى عام 1973 - القاعدة الجوية «أتزيون»، وكذلك «إيتام وأوفيرا»، وكذلك الإبقاء على محطات الرصد الإلكترونى فى جبل حلال وجبل حريم مع تأمين وجود قوات متحركة بحرية وبرية داخل الأراضى والمياه المصرية الإقليمية، ويصل بعد ذلك المشروع الإسرائيلى لمعاهدة السلام مع مصر إلى قمة التبجح؛ حيث ذكر أنه وبعد الانسحاب وتنفيذه حتى الخطوط الدولية، هكذا، فإن الوجود الاستيطانى الإسرائيلى فى هذه المنطقة، وهو مدنى الطابع، سيبقى على أرض مصر فى ظل وجود الأمم المتحدة التى ستقيم وجودها فى منطقة منزوعة السلاح بين الخطين المشار إليهما بعاليه (أى بين رأس محمد- العريش والحدود الدولية)، كما ستحتفظ هذه المستوطنات المدنية بقوة دفاعية على أرض مصر لحماية نفسها وسيخضع هذا الوجود للقانون الإسرائيلى، والمحاكم الإسرائيلية، ويستمر المقترح الإسرائيلى فى هذا الاستخفاف فيشير لحق المدنيين الإسرائيليين والعرب المقيمين فى سيناء بحرية الحركة فى المنطقة الخاضعة للأمم المتحدة وقواتها التى لا يمكن إخراجها من سيناء إلا بموافقة الجانبين المصرى، والإسرائيلى ومع صدور قرار إجماعى من مجلس الأمن باتخاذ هذه الخطوة. بالطبع رُفضت تلك الاقتراحات الإسرائيلية، إلا أن أبوالغيط يلفت النظر إلى أن ما رفضه الفلسطينيون فى العام 1977 هو ما عادوا لأقل منه فيما بعد ذلك، ما يستحق التوقف منا لفهم مبررات الرئيس السادات فى الإصرار على توقيع المعاهدة مع إسرائيل وفكّ جمود الموقف الذى دام 4 سنوات بعد حرب 73، وكما يُفهم من كتاب «شاهد على الحرب والسلام»، كان السادات يستشعر تراجع الموقف العربى فى مساندة الاقتصاد المصرى بعد الحرب، بل إنه غضب من أسلوب المعاملة الذى تعرض له بعض مبعوثيه فى دول عربية عند طلب الدعم للاقتصاد المصرى ومشروعاته الطموحة، فى الوقت الذى أكدت له مظاهرات 18 و19 يناير حالة الاستنفار فى المجتمع المصرى والحاجة للإسراع فى برامج التنمية الاقتصادية لحماية الجبهة الداخلية، إضافة إلى سبب آخر يتعلق بالعدو ذاته ألا وهو وصول حزب الليكود إلى الحكم فى إسرائيل. كان السادات يدرك أن الحزب من أكثر الأحزاب تشدداً فى إسرائيل برئاسة مناحم بيجين التلميذ النجيب لمعلمه جابوتنسكى البولندى الذى كان أكثر اليهود عداء للعرب فى فلسطين، كان وصول الحزب إلى السلطة فى إسرائيل مؤشراً إلى مرحلة من التشدد والاتجاه نحو اليمين لأول مرة فى إسرائيل منذ إنشائها فى عام 1948، كل تلك الأسباب فرضت على الرئيس أن يفكر ملياً فى كيفية تطويق الجانب الإسرائيلى ووضعه فى موضع الدفاع. الطريف فى الأمر، رغم جديته، أن إسرائيل كانت تتعامل مع ملف السكان الفلسطينيين باعتبارهم الفلسطينيين العرب، ما عبّرت عنه جولدا مائير فى إحدى المرات بالقول: «من هؤلاء الفلسطينيون؟! نحن الفلسطينيون». كان الفكر الإسرائيلى يرى أن هناك فلسطينيين يهوداً، وهم الإسرائيليون، وفلسطينيين عرباً فى أرض متنازع عليها!
وجاء الرد الإسرائيلى على المشروع المصرى الذى سبق طرحه فى الإسماعيلية يوم 25 ديسمبر بالرفض، فأكد «موشى ديان» فى رسالته أن إسرائيل على استعداد لقبول أى صياغة لجدول الأعمال يكون قد تضمّنها قرار مجلس الأمن 242، وما عدا ذلك فإن إسرائيل لا تستطيع القبول بأى شىء آخر، مشيراً إلى رفض إسرائيل ما قدمته مصر من مقترحات فى الإسماعيلية يوم 25 ديسمبر عام 1977، واقترح أن تكون الصيغة الأساسية لجدول أعمال مفاوضات القدس تدور حول معاهدات السلام مع معالجة كل النقاط السياسية والمدنية للقضايا مثل مسائل المستوطنات المدنية فى سيناء، وعادت الرسالة فى نهايتها تؤكد الرؤية الإسرائيلية فى 5 نقاط كجدول أعمال مقترح، أهمها ضمان قدسية الأراضى والاستقلال السياسى لكل دولة فى المنطقة من خلال إجراءات من بينها إقامة مناطق منزوعة السلاح، وإنهاء كل دعاوى الحرب وإقامة علاقات سلام بين كل الدول من خلال توقيع معاهدات سلام، وتضمين معاهدات السلام المسائل السياسية والمدنية مثل المستوطنات فى سيناء، والاتفاق على إعلان خاص بالفلسطينيين العرب المقيمين فى جوديا وسامريا وغزة. رفضت مصر المقترحات الإسرائيلية وأصرت، فى رسالة وزير خارجيتها محمد إبراهيم كامل، على التأكيد على أن تعكس الأفكار المصرية روح ونص القرار 242 الذى يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة ومن ثم مطالبتنا لإسرائيل بالانسحاب من الأراضى المحتلة منذ عام 1967.
التدخل الأمريكى لدعم المفاوضات
بدا أن الجانبين، المصرى والإسرائيلى، لن ينجحا بمفردهما فى التوصل إلى اتفاق على جدول للأعمال يفتح الطريق أمام بدء المفاوضات فى إطار اللجنة السياسية بالقدس، وشعر الأمريكيون بحتمية التدخل بين الطرفين لمساعدتهما على تجاوز خلافاتهما حتى لا تضيع فرصة تسوية سلمية نهائية بالمنطقة. واقترح وزير الخارجية الأمريكى سيروس فانس الحضور للقدس لمناقشة مسألتين أساسيتين مع الطرفين المصرى والإسرائيلى هما: الاتفاق على خطوط استرشادية للتفاوض على ترتيبات للضفة الغربية وغزة لفترة 5 أعوام، وكذلك إعلان مبادئ للتسويات بين العرب وإسرائيل، واقترح أن يتم ذلك من خلال إعلان مبادئ حاكم للمفاوضات، ومعاهدات السلام فى الشرق الأوسط مع تركيز هذا الإعلان على مسائل السلام، والانسحاب من الأراضى المحتلة، واتفاق حول الحدود الآمنة والمعترف بها، والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. وبدأت الاجتماعات تحت رعاية أمريكية، وكانت اللجنة العسكرية المصرية- الإسرائيلية بدأت أعمالها فى 11 يناير 1978، ورأس الجانب المصرى الفريق أول «محمد عبدالغنى الجمسى» والجانب الإسرائيلى «عيزرا فايتسمان» وزيرا الدفاع فى البلدين. وكشفت الاجتماعات تباعد رؤى الطرفين؛ حيث أصرت إسرائيل على التمسك باستخدام القواعد الجوية فى سيناء من قبَل قواتها الجوية وبقاء المستوطنين فى مستوطنات سيناء. ووصل الأمر لحد طرح فايتسمان بأنهم يطلبون ضمانات من خلال السيطرة على هذه المطارات والمستوطنات، وذلك لعدم ثقتهم فى الأجيال المصرية القادمة. وهو ما سفّهه الفريق الجمسى وقتها ورفضه شكلاً ومضموناً، مؤكداً عدم الاستعداد تحت أى ظرف للقبول ببحث مسألة الأمن من خلال التنازل عن أراضٍ أو السماح بالوجود على الأرض المصرية بأى شكل من الأشكال، وأن الأطروحات الإسرائيلية تعكس الميول التوسعية لإسرائيل وهو أمر مرفوض بالكامل.
واشنطن اقترحت الاتفاق على خطوط استرشادية للتفاوض على ترتيبات للضفة الغربية وغزة لفترة 5 أعوام وإعلان مبادئ للتسويات بين العرب وإسرائيل
يتوقف أبوالغيط ليلتقط بعينه مشهداً يحدد ملامح التعامل فى تلك الفترة مع العدو الإسرائيلى، فقد كانت إحدى الملاحظات التى لفتت نظر المفاوض المصرى عند حضور الوفد الإسرائيلى لمصر يوم 13 ديسمبر 1977، أنه سبقه وفد أمنى للتحضير لوصول الوفد الرئيسى والحصول على مقر إقامته فى فندق مينا هاوس بمنطقة أهرامات الجيزة، وهو ما يقول عنه: «تصرف هذا الوفد مع الفندق وكأن لا شىء يمكن أن يردع الأمن الإسرائيلى معلناً عن رغبته فى التأكد من عدم وجود ميكروفونات فى الغرف أو أجهزة التليفون أو الحوائط أو الأثاث، من هنا كانت الصدمة كبيرة عندما غادر الإسرائيليون مينا هاوس لكى تكتشف إدارة الفندق أن كل الأسلاك و
