كتب : محررو «الوطن» تصوير : فادى عزت منذ 11 دقيقة
كشفت مصادر داخل لجنة تعديل الدستور لـ«الوطن» عن وجود اتجاه بين أعضاء اللجنة للعودة لنص دستور 1971 الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وينص على: «القضاء العسكرى ينظمه القانون»، وقالت المصادر إنهم توصلوا للاتفاق أثناء اللقاءات التشاورية التى يجريها ممثلو القوات المسلحة لتفويت الفرصة على الثوار لرفض النص.
وأضافت المصادر أن هناك اتجاهاً آخر داخل الـ«50»، لوضع نص يتضمن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، حال الاعتداء المسلح وليس المباشر على منشآت القوات المسلحة وأفرادها أثناء تأدية وظيفتهم.
من جانبه، قال اللواء ماهر مناع، ممثل القوات المسلحة باللجنة، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يطرح اقتراحات بشأن مواد القوات المسلحة، مشدداً على أن الاقتراحات بشأن القضاء العسكرى لم يجر الانتهاء إلى رؤية نهائية حولها. وشهدت لجنة الحقوق والحريات لتعديل الدستور جدلاً بشأن المادة 63 الخاصة بتصويت الجيش فى الانتخابات، وقالت مصادر: إن هناك انقساماً بين الأعضاء، ويرى المؤيدون لمنع تصويت المؤسسة العسكرية أن ذلك يأتى للحفاظ عليها وعلى حيادها، بينما يرى آخرون أنه إذا مُنع تصويت الضباط سيكون ذلك سلباً لهذا الحق، واضطرت اللجنة لتأجيل المناقشة. من جانبه، حسم عمرو موسى الخلاف الدائر بين مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بشأن اختصاصاتهما، وأكد لقضاة المجلس، فى لقاء جمعهم أمس، أنه لا تقليص لاختصاصاتهم بالدستور الجديد، مشدداً على أن اللجنة ستدعم القضاء واستقلاله من خلال التعديلات. وأكد المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، على عدم إمكانية المساس باختصاصات المجلس فى الدستور والتعديلات التى أعلنتها لجنة الخبراء.
