كتب : أكرم سامى تصوير : محمود صبرى الخميس 26-09-2013 08:37
فى أول حوار له بعد استدعائه من تركيا، قال السفير المصرى بأنقرة عبدالرحمن صلاح إن «خوف حكومة أردوغان من تكرار سيناريو 30 يونيو فى تركيا أحد أسباب موقف (رجب طيب أردوغان) الداعم لتنظيم الإخوان».
وأضاف «صلاح»، لـ«الوطن»، أن انحياز حكومة أردوغان إلى الإخوان على حساب غالبية الشعب المصرى، يهدد الاستثمارات والمصالح التركية فى مصر.
وكشف السفير عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا تعرض للإغلاق القضائى بسبب اتهامه برفع شعارات دينية، فسارع إلى المحكمة ليؤكد أنه حزب علمانى..
إلى نص الحوار:
■ ما تقييمك للموقف التركى الرسمى بعد ثورة 30 يونيو التى وصفها بـ«الانقلاب العسكرى» وأنه ضد الشرعية؟
- الموقف التركى نجم عن إساءة تقدير، جعلت تركيا تظهر كأنها صديق ونصير لفصيل واحد من الشعب المصرى وضد غالبية الشعب المصرى، لأن الغالبية ثارت على هذا الفصيل. الأخطر من هذا أن الموقف التركى ناقض نفسه، فالحكومة التركية نفسها أيدت وساندت ثورة 25 يناير، حينما ثار الشعب ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وطالبه بالتنحى، وانحازت القوات المسلحة لرأى الغالبية وقتها، وما حدث فى يونيو 2013 هو الذى حدث فى ثورة يناير، ولكن الموقف التركى تغير، ما دفع العديد من المصريين إلى تفسير موقف تركيا بأنها فضلت علاقتها بفصيل واحد على علاقتها بالشعب المصرى كله، فى حين أن غالبية الشعب لديه صورة طيبة عن تركيا، ولديهم صورة إيجابية عن نموذج الحكم فى تركيا كنموذج حكم يهتم بقضايا الشعب الاجتماعية وتحسين الصحة والتعليم، ولا يهتم بالقضايا التى تخلط السياسة بالدين.
وكان يجب على الحكومة التركية ألا تتدخل فى شأن داخلى مصرى، فعزل أو خلع رئيس بثورة شعبية أمر يقرره المصريون وليس لتركيا أو غيرها.
■ وبمَ تفسر تناقض الموقف التركى ودعمه لفصيل واحد على حساب غالبية الشعب المصرى؟
- بأسباب عديدة؛ أولها خاص بالعلاقة التى تربك الحزب الحاكم فى تركيا وهو حزب العدالة والتنمية، والأمر الثانى أن الأوضاع الداخلية فى تركيا نفسها تشهد مظاهرات واضطرابات، فلعل هناك تخوفاً أن ما حصل فى مصر قد يتكرر فى تركيا، على الرغم من أن الحكومة التركية تنفى ذلك. بالإضافة إلى أن كلمة «انقلاب» فى تركيا لها مدلول تاريخى سيئ، وصورة الجيش فى تركيا مخالفة للصورة فى مصر. فى كثير من الأحاديث التى كنت أدلى بها فى تركيا أذكر الأتراك بأن الجيش المصرى يؤيد دائماً رأى الغالبية العظمى من المصريين، وهم لديهم تجارب سلبية مع دور الجيش، وأدى ذلك إلى إسقاطات على الحالة المصرية، ولكن لا يخفى الاستغلال السياسى المحلى لتوحيد المؤيدين للحكومة وشيطنة المعارضين، ولكن كسفير لا أتدخل فى الشئون الداخلية التركية لأنها أمر تركى، كما أطالبهم بعدم التدخل فى مصر.
■ أعلنت وسائل الإعلام التركية أنك رفضت دعوة للإفطار مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فى رمضان الماضى، هل هذا كان موقفاً شخصياً أم موقف الحكومة بعد التشاور معها؟ ولماذا؟
- السفير لا يتصرف تصرفات شخصية، خاصة فى الأمور السياسية وأى تصرفات تعبر عن بلاده وسياستها، لكن المصريين نظروا إلى رفضى للدعوة بدون أن أبدى أسباباً على أنها الرد الملائم للانتقادات التى صدرت من الحكومة التركية، ولكن أود أن أضيف لهذا البعد بعداً آخر هو من منطلق الحرص على العلاقة بين البلدين أنا رفضت تلبية الدعوة، لأنى لو حضرت هذه الدعوة وكانت صدرت خلالها أى إساءة لمصر لن أستطيع السكوت عنها، وكثير من المسئولين الأتراك عبروا لى بشكل غير رسمى عن تقديرهم لحكمة هذا التصرف، ولكن الحقيقة هذا الإجراء يعبر عن سياسة مصر تجاه تركيا.
■ ترى تركيا فى الوقت الحالى أن مصر تفتعل أزمة معها بعد أحداث 30 يونيو، التى وصفتها بالانقلاب العسكرى؟
- نحن لا نفتعل أزمات مع تركيا، ولكن فى الوقت نفسه نهتم بألا يتدخل أحد فى شئوننا الداخلية، وفى حالة تركيا العلاقات بالفعل قوية؛ لدينا تبادل تجارى يتجاوز 5 مليارات دولار فى العام الماضى، ويميل الميزان التجارى لصالح تركيا، والصادرات المصرية عام 2010 كانت 926 مليون دولار، واقتربت فى 2012 من مليار ونصف مليار دولار، أى زادت 50%، وهو ما لم تزده مع أى دولة أخرى.
هذا فضلاً عن أن رجال الأعمال الأتراك لديهم استثمارات فى مصر قيمتها السوقية مليارا دولار، تشغل آلاف العمال المصريين، ويصدرون من مصر ويدفعون ضرائب أكثر من 600 مليون دولار، والمستثمرون الأتراك اجتمع معهم وزير التجارة الدكتور منير فخرى، وأكد لهم أن استثماراتهم محمية ولهم المزايا نفسها التى يحصل عليها المستثمر الأجنبى فى مصر، لكن يجب أن ينقلوا إلى حكومتهم أن سياستها القائمة ستضر بمصالح تركيا فى مصر، وهذا ليس سياسة الحكومة المصرية وإنما الضغط الشعبى الذى يطالب بمقاطعة المنتجات التركية، والطريقة الوحيدة التى يمكنها أن تمنع ذلك أن السياسة التركية تتغير ويكون لديهم التقدير نفسه لأهمية العلاقة بين البلدين. وليس فى العلاقات الاقتصادية فقط ولكن فى العلاقات العسكرية أيضاً، خاصة بعد أن أصدرت مصر قراراً بتعليق المناورات البحرية المشتركة التى كانت تتم بالتناوب بين البلدين، والحكومة التركية كانت تعلن كل عام أنها تجرى مناورات بين أكبر دولتين فى شرق المتوسط.
شيخ الأزهر رد على إساءة «أردوغان» بطمأنة الطلاب الأتراك.. ولا نقبل التدخل فى الشأن الداخلى
■ وماذا كان رد الفعل التركى بعد إعلان مصر إلغاء المناورات البحرية المشتركة لهذا العام؟
- الرسالة كان غرضها من جانب مصر نقل مشاعر استياء توضح أن الإساءة لمصر ومحاولة تأييد دول أخرى ضد مصر لا يمكن أن تمر مرور الكرام، ولكن لا بد أن يكون لها رد فعل يؤثر على برامج التعاون، وأكرر مرة ثانية أن هذا ليس رغبة الحكومة المصرية لأن الحكومة لا تفتعل الأزمة لكن هذا رد فعل الشعب والحكومة استجابت لرد الفعل.
■ أردوغان قرر إعادة سفير تركيا إلى مصر قبل أسبوعين، فهل هذه رسالة لبداية جديدة للعلاقات مع مصر؟
- بالتأكيد رسالة لبدء علاقات جديدة، ونرجو أن تتلوها رسائل أخرى، وما يهمنا تغيير السياسة التركية إزاء مصر، ولا نرغب فى تسجيل نقاط أو اعتذار، لأننا حريصون على تركيا، ولكن نود أن نرى حرصاً تركياً مماثلاً على مصر. إذا رأينا علامات واضحة على تغيير هذه السياسة بالتأكيد الحكومة المصرية سوف تقرر إعادتى إلى مقر عملى مجدداً.
■ البعض يتحدث عن أن مصر كان لها دور فى فوز طوكيو بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية بدلاً من تركيا، فضلاً عن تهديد مصر بالتوقيع على اتفاقية الاعتراف بمذبحة الأرمن، ما يحرم أنقرة من الانضمام للاتحاد الأوروبى؟
- ما نشر غير صحيح أو غير دقيق، فالتصويت فى اللجنة الأولمبية ليس تصويت دول بل هو تصويت أعضاء للجنة الأولمبية، وأؤكد أن الحكومة ليس لها دور فى التصويت ضد تركيا. أما موضوع اتفاقية الأرمن فليس له أى أساس من الصحة، ليس هناك اتفاقية دولية للاعتراف لكى تنضم إليها مصر أو لا تنضم، كما أن وزير الخارجية سُئل وأجاب الإجابة نفسها.
■ وهل اقتنعوا بأن ما حدث فى مصر «ثورة وليس انقلاباً»؟
- لم أحضر أى اجتماع من هذه الاجتماعات، وحضرت فقط مع المسئولين المصريين وشيخ الأزهر أحمد الطيب. والتصريحات العلنية قالت إنه لا يوجد سبب يفسد العلاقة بين مصر وتركيا من وجهة نظر أحزاب المعارضة التركية. واهتمامنا ليس فقط بالمعارضة، ولكن حرصنا على أن تنقل وسائل الإعلام التركية الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر، لأن هناك أشخاصاً لديهم انطباعات بأن مصر تشهد حرباً أهلية.
■ خلال حضورك للاجتماعات مع وفد المعارضة التركى، هل قدم اعتذاراً صريحاً لشيخ الأزهر بعد إهانة «أردوغان»؟
- هم لا يمثلون الحكومة فى شىء، وهم قالوا إنهم لا يمكن أن يقبلوا أى إساءة تصدر فى حق هذا الرجل، ورد الفعل الوحيد له ضد هذه التصريحات المسيئة أن دعا شيخ الأزهر الطلاب الأتراك فى مصر ليطمئنهم على أن الانتقادات الموجهة له لن تؤثر عليهم، وقال لهم: «أنتم ضيوف مصر والأزهر»، وفى مقابلته مع المعارضة التركية لم يعلق، وقال لهم إن علاقة مصر مع الشعب التركى لم تنقطع. وهذا زاد من الأثر الإيجابى للزيارة.
■ بعض القيادات الإخوانية تقود مظاهرات فى تركيا مناهضة للحكومة المصرية، هل سفارتنا فى أنقرة قادرة على التعامل مع هذه الشخصيات أمنياً؟
- أولاً التظاهر من جانب المواطنين الأتراك حق يكفله القانون ما دام سلمياً ولم يتعرض لمصريين، ومؤخراً كانت هناك مظاهرات أمام السفارة والقنصلية العامة ومدن كبيرة أخرى بها تجمعات مؤيدة للحزب الحاكم، والسفارة كان لديها اهتمام أن المصريين والمنشآت والمصالح المصرية لا تتعرض لأى إساءة. أما ضيافة أفراد يعملون ضد مصر فهذه قضية أخرى، ولا يمكن قبول ذلك، وتم توضيح هذا ليس للحكومة التركية فقط بل لكل العالم؛ أنه لا يمكن أن تضيف دولة أشخاصاً يقومون بأعمال معادية للحكومة فى مصر أو للاستقرار، لأن مصر لا تفعل ذلك ضد أى دولة أخرى سواء تركيا أو غيرها.
■ يعقد التنظيم الدولى للإخوان اجتماعات مستمرة فى تركيا لشل الحركة فى مصر وإسقاط الحكومة الجديدة حسب التقارير الإعلامية، ما دور السفارة فى رصد هذه التحركات؟
- السفارة المصرية فى تركيا مثلها مثل أى سفارة فى كل أنحاء العالم، تقوم بجمع معلومات عن كل الأنشطة التى تتعلق بأمن مصر، وكثير من هذه الأخبار سواء علنى أو سرى جزء من مهمة السفارة، والاجتماعات لا تنقطع فى إسطنبول وفى غيرها من المدن الكبرى. وهناك اجتماعات لمنظمات كثيرة بعضها يتعاون مع الإخوان لتنظيم حملات، وليس بالضرورة أن تكون كل الاجتماعات غرضها استهداف مصر. ولكن مرة ثانية أكرر أن المعيار هو أن هناك خطاً فاصلاً محدداً بين التظاهر السلمى ومقالات الرأى، وبين ضيافة أى عمل يضر بالمصالح المصرية أو يتدخل فى الشأن المصرى، وأعتقد أن ذلك واضح.
لا نفتعل أزمات مع «حكومة أردوغان».. ورفضت دعوته على إفطار رمضانى.. والسلطات التركية لا تسمح ببناء أى حزب يرفع شعار الدين
■ من خلال وجودك لأكثر من ثلاث سنوات فى تركيا، هل لدى الإخوان نفوذ فى أنقرة مثلما كان فى مصر خلال حكم د. محمد مرسى؟
- الحزب الحاكم فى تركيا هو حزب علمانى، وتركيا لا يسمح دستورها ببناء أى أحزاب ترفع شعار الدين وتستخدم الدين فى السياسة، ويعاقب عليهما القانون. وحزب العدالة والتنمية تعرض لدعوى قضائية رفعت ضده لإغلاقه بتهمة استخدام شعارات دينية، وأنا كنت أقدم لكل السياسيين المصريين الذين يزورون تركيا ترجمة لدفاع حزب العدالة والتنمية عن نفسه فى هذه القضية، التى أكد فيها أنه حزب علمانى لا علاقة له باستخدام الدين فى السياسة. هناك فارق بين أن يكون السياسيون متدينين وأن يستخدم الدين فى محاولة الوصول إلى الحكم. ولا تذكر كلمة «الشريعة» فى أى حوار سياسى أو دعاية سياسية، وإلا عوقب من يستخدمها أمام القضاء.
■ هل نظام «مرسى» كان يطلب منك تنسيق زيارات لقيادات الإخوان أو رجال أعمال منهم؟
- كنا ننظم زيارات ليس فقط لقيادات الإخوان، مثل حسن مالك أو خيرت الشاطر، ولكن لكل رجال الأعمال المصريين؛ كنا ننظم لهم زيارات للترويج للاستثمار فى مصر والصادرات المصرية، ويشارك فيها كل رجال الأعمال سواء كانوا من الإخوان أو من أحزاب أخرى. والسفارة المصرية فى تركيا، مثلها مثل باقى السفارات المصرية فى العالم، تخدم مصلحة بلد وليس مصلحة حزب، كنا نسعى باجتهاد لأن تنجح الحكومة لأنها حكومة مصرية، والرئيس «مرسى» زار تركيا 30 سبتمبر فى العام الماضى، ونظمنا على هامش الزيارة مؤتمراً لرجال الأعمال الأتراك والمصريين من كل الخلفيات والمجالات، والسفير لا ينظم هذا لصالح حزب لكن ينظمه لصالح مصر.
