قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور في «لجنة الـ50» لتعديل الدستور إن ما تشهده مصر، يجعل كل القوى المشاركة في لجنة تعديل الدستور تفكر في التوافق، مضيفًا أن الحزب لا يفكر في الانسحاب من اللجنة لأن مصر تحتاج الجميع.
وقال «منصور» في تصريحات أدلى بها لصحيفة «الفجر» الجزائرية في عددها الصادر، الأربعاء، إن الحديث عن انسحاب «النور»، سابق لأوانه، وأن الحزب لديه العديد من الخطط في هذا المجال ولا يفكر في الانسحاب إذا تم رفض مقترحاته، مضيفا أن اللجنة في مرحلة الاقتراحات وحزب النور قدم اقتراحاته بكل وضوح.
وتابع: «الأمر يتعلق بثلاث مواد تعتبر رئيسية في الدستور، والقوى الوطنية وقعت في السابق على اتفاق بشأن المواد الثانية الخاصة بهوية الدولة، والثالثة الخاصة بممارسة الشعائر لغير المسلمين، والمادة (219) الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة»، موضحًا أن «الحزب قدم ثلاثة اقتراحات كحل لهذه الإشكاليات، تتمثل في حذف كلمة مبادئ أو وجود تفسير لها أو استبدالها بلفظ آخر يمكن النقاش حوله»، رافضًا الإفصاح عن طبيعة هذا اللفظ المقترح.
وأضاف أن «النور» ملتزم بما تم الاتفاق بشأنه أثناء التأسيسية الماضية، وتوافقت عليه كل القوى السياسية في حينها.
وأوضح أن القوى الوطنية وقعت على اتفاق بشأن المواد (2، و3، و4، و129)، وهم كحزب يطالبون الآن فقط بتنفيذ ما تم التوافق بشأنه سابقا وفقا لتعبيره.
وأشار إلى أن حزب النور لديه رؤية لجميع مواد الدستور، ليس فقط فيما يتعلق بالمادة (219) برغم أهميتها، واعتبر أنه من الظلم أن تنحصر كل اهتمامات الحزب في هذه المادة، أو مواد الهوية الإسلامية فقط.
وكشف عن إعداد الحزب لتصور كامل فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور، وسيقوم بعرضه على اللجنة في جلساتها المقبلة، موضحًا أن «النور» يسعى مع بقية أعضاء اللجنة للتعاون لإخراج دستور يليق بالمصريين ولا يخالف الشريعة الإسلامية.
