| بداح العنزي تساءل الصانع عن الفوائض المودعة بالخارج لافتا إلى أنها لا تحقق أي فوائد تذكر للدولة ولابد من تخصيص تلك الأموال أو جزء منها للبنية التحتية والكهرباء وغيرها. ولفت إلى انه على هذا المنوال فان 60 سنة المقبلة لن تكفى لتوفير الوحدات الإسكانية في ظل آليات العمل الحالية. وفي حديثه عن الأغذية الفاسدة قال إن من يتعمد بيع مواد منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات يرتقي إلى جريمة وعقوبتها جنائية ويجب ألا تقتصر على الجزاءات المالية كما هو متبع في العديد من الدول المتقدمة لأنه من غير المنطقي أن تكون العقوبة 1000 دينار. |
