مباشر- حصلت هيئة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية على تمديد مذكرة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، وقد تتم محاولة ثانية لاحتجاز الزعيم المحاصر في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، وفق بلومبرج.
وقد حصل مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين على تمديد أمر الاعتقال الأولي يوم الثلاثاء بعد انتهاء صلاحية أمر الاعتقال الأصلي قبل يوم واحد، وفقًا لرسالة نصية من الفريق. ورفض المحققون تأكيد مدة سريان أمر الاعتقال الجديد.
في الأسبوع الماضي، فشل مكتب الاستخبارات في اعتقال يون بعد أن واجه مقاومة من فريق الأمن التابع للرئيس. ويريد مكتب الاستخبارات احتجاز يون واستجوابه بشأن مرسومه الفاشل للأحكام العرفية، والذي أدى إلى عزله. وقد تحدى يون مرارًا وتكرارًا أمر مكتب الاستخبارات بالمثول أمام الوكالة. وتعاني كوريا الجنوبية من تأثير فرض يون للأحكام العرفية لفترة قصيرة في الثالث من ديسمبر، والذي دفع البلاد إلى أسوأ أزمة دستورية منذ سنوات.
وبينما يبرز اعتقال يون المحتمل باعتباره نقطة الاشتعال التالية، ينقسم الجانبان بشأن المحكمة التي لديها السلطة لإصدار مذكرة اعتقال.
وقال محامي الرئيس يون كاب كيون في إفادة تلفزيونية يوم الأربعاء إن الرئيس يون لن يمتثل إلا إذا وجهت إليه اتهامات رسمية أو أصدرت محكمة مختصة مذكرة اعتقال أكثر شمولاً. وأكد المحامي أن مكتب التحقيقات المركزي لا يملك السلطة للتحقيق في التمرد.
وبموجب القانون، تتمتع محكمة منطقة سيول المركزية بالاختصاص الأساسي في القضايا المتعلقة بوكالة الاستخبارات المركزية، وقد طلبت الوكالة الحصول على معظم أوامرها السابقة من تلك المحكمة. ويزعم محامو يون أن وكالة الاستخبارات المركزية طلبت أمرها من محكمة منطقة سيول المركزية الغربية لأنها لم تكن واثقة من أنها ستحصل على أمر من المحكمة المركزية. وقالت وكالة الاستخبارات المركزية إنها اختارت المحكمة الغربية بناءً على موقع إقامة يون.
وقال إن أي نشر لوحدة العمليات الخاصة لاحتجاز يون سيكون بمثابة عمل تمرد.
ويعمل جهاز الاستخبارات والشرطة على خطوتهما التالية في الوقت الذي قام فيه الرئيس بتحصين مقر إقامته بسياج من الأسلاك الشائكة، في حين تعهد رئيس أمنه بعدم التراجع عن حراسة الرئيس.
وحث بعض السياسيين سلطات إنفاذ القانون على ممارسة سلطتها لاحتجاز الرئيس حتى لو أدى ذلك إلى صدام جسدي في هذه العملية.
مباشر (اقتصاد)
