مباشر - ثابت شحاتة: شهد عام 2024 عدة قرارات تنظيمية جريئة؛ لهيئة سوق المال السعودية وشركة "تداول"؛ لتعزيز كفاءة وجاذبية الأسواق وزيادة الشفافية، وتحفيز الشركات على الإدراج.
ويرصد "مباشر" أبرز قرارات وتعديلات هيئة سوق المالية، وتداول السعودية منذ بداية العام الحالي، ضمن خطط تطوير قوانين السوق المالية؛ لتعزيز مكانة أسواق المال السعودية، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
إطلاق مؤشر "تاسي 50"
وكانت أولى المحطات في شهر يناير، حيث أعلنت تداول السعودية عن إطلاق مؤشر "تاسي 50" اعتباراً من يوم الأحد 7 يناير 2024، الذي يرصد أداء أكبر 50 شركة مدرجة في "تداول" من حيث القيمة السوقية.
وتشكل الشركات التي يضمها المؤشر 90% من القيمة السوقية الحرة، والتي تحقق معدل قيمة متداولة سنوية لا تقل عن 5%، بحيث يتيح المؤشر رصد أداء أكبر الشركات على مستوى السوق.
ويمكن استخدام "تاسي 50" كمؤشر معياري لكل من صناديق المؤشرات المتداولة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات، وغيرها من المنتجات المالية.
وأعلنت تداول السعودية، بتاريخ 8 فبراير 2024، عن قرار هيئة السوق المالية بإعفاء مؤسسات السوق المالية من متطلبات المادة الثانية والأربعين والمادة الثالثة والأربعين من لائحة مؤسسات السوق المالية في عدة حالات.
وأوضحت "تداول" أنه يتم إعفاء مؤسسات السوق من متطلبات المادتين، عند ممارستها أعمال أوراق مالية مع عميل أو لحسابه (مستفيد نهائي) يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة تتخذ القرارات الاستثمارية نيابةً عن عميلها.
كما يتم إعفاؤها كذلك عند ممارستها أعمال أوراق مالية مع شركات التقنية المالية المصرح لها من الهيئة لتجربة خدمة المستشار الآلي، وعند ممارستها أعمال أوراق مالية مع عميل أو لحسابه (مستفيد نهائي) يكون عميلاً لشركة تقنية مالية مصرح لها من الهيئة لتجربة خدمة المستشار الآلي.
تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية
واعتمد مجلس هيئة السوق المالية، في منتصف فبراير 2024، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، ومنها تحديد المتطلبات اللازم استيفاؤها قبل طرح تلك الشهادات أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها، ومتطلبات الطرح الخاص والطرح العام لهذه الشهادات، إضافة إلى تنظيم التزامات مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها.
اعتماد قواعد الإدراج المعدلة
وجاء شهر نوفمبر 2024؛ ليشهد أكبر عدد من القرارات لهيئة السوق المالية وتداول السعودية، حيث أعلنت "تداول"، بتاريخ 13 نوفمبر عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على قواعد الإدراج المعدلة؛ ليتم العمل بها من تاريخ نشرها.
وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدين من خلال تقليل الحد الأدنى لحجم إصدارات الصكوك والسندات، وإلى استثناء أدوات الدين الصادرة عن الصناديق والبنوك التنموية والصناديق السيادية في المملكة المطروحة طرحاً مستثنىً وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة من أحكام الباب الثالث من قواعد الإدراج المعدلة.
كما تهدف إلى تحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين وتفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين كإحدى القنوات الرئيسية لتمويل الأعمال والاقتصاد، دون الإخلال بمستوى حماية المستثمرين.
أكبر حزمة تحسينات منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين
وأعلنت هيئة السوق المالية، بتاريخ 13 نوفمبر كذلك عن قرار مجلس إدارة الهيئة باعتماد أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية التي تمت في سوق الصكوك وأدوات الدين منذ إطلاقه.
وجاءت تلك التحسينات من خلال تعديل أحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المتعلقة بطرح أدوات الدين، والتي تضمنت تخفيف متطلبات نشرة إصدار الطرح بمختلف فئاته (الطرح العام، الطرح الخاص، والطرح المستثنى)، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وتهدف التعديلات المعتمدة إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من الإصدارات والمصدرين؛ وذلك للمساهمة في تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين والاستثمار فيهما.
وأقرت التعديلات السماح للصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة بطرح أدوات الدين طرحاً مستثنى وفق ضوابط وشروط محددة؛ بما يوفر المرونة لتمويل احتياجاتهم التمويلية عبر سوق أدوات الدين وتحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية والتنموية.
كما تضمنت التعديلات تخفيف متطلبات إعداد نشرة الإصدار في الطرح العام، وتيسير متطلبات إعداد نشرة الإصدار لأدوات الدين (المستندات المؤيدة) بأكثر من 50% عن المتطلبات المعمول بها، إلى جانب تطوير الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الطرح.
السماح لمؤسسات السوق بفتح "حسابات مجمعة"
وكشفت هيئة السوق المالية، بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، عن السماح لمؤسسات السوق المالية بفتح "حسابات مجمعة" لعملائها؛ وذلك من خلال تعديل إحدى مواد لائحة مؤسسات السوق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية والمتعلقة بتمكين تسجيل أو تدوين الأوراق المالية للعميل باسم مؤسسة السوق المالية، وتم العمل بهما ابتداءً من تاريخ نشرهما.
وجاء اعتماد التعديلات بهدف تطوير آليات التداول المتاحة في السوق المالية السعودية وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى رفع جاذبية السوق وكفاءتها، من خلال إتاحة فتح الحسابات المجمعة (Omnibus Accounts).
وتكون أدوار مؤسسة السوق المالية فاعلة بشكل أكبر من خلال التعديل المعتمد؛ إذ تكون المؤسسة مسؤولة عن الاحتفاظ بسجلات العملاء تحت كل حساب مجمع وتفاصيل الملكية الفردية لكل مستفيد والحصول على موافقة المستفيدين الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصولهم باسم مؤسسة السوق المالية والإفصاح عن أي مخاطر قد تنشأ من ذلك.
وتضمّن مشروع الإطار التنظيمي المعتمد أحكاماً في شأن احتفاظ مؤسسات السوق المالية بسجلات وحسابات منفصلة تمكنها من التمييز بين أصولها وأصول كل عميل منضم إلى الحساب المجمع بشكل منفصل؛ وذلك لتعزيز حماية أصول العملاء.
إطلاق الحساب المجمّع بسوق أدوات الدين
وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، بتاريخ 17 نوفمبر 2024، عن إطلاق الحساب المجمّع في سوق أدوات الدين السعودية، في خطوة مهمة تسهم في تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية والارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية.
ويوفر الحساب المجمّع أداة قوية تعزز كفاءة عمليات معالجة الصفقات من خلال تجميع أصول عدة مستثمرين في حساب واحد؛ مما يسهم في منحهم تجربة استثمارية مميزة وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الفرص المتوفرة في السوق المالية السعودية.
ونوهت "إيداع" إلى أنها تسعى من خلال هذه الخطوة المهمة إلى تقديم نموذج جديد لخدمات الحفظ؛ بهدف تمكين مؤسسات السوق المالية من إدارة أصول عدد من المستثمرين بصورة أكثر كفاءة ومرونة.
الحزمة الثانية لتحسينات البنية التحتية لما بعد التداول
وأعلنت تداول السعودية، بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، عن تنفيذ الحزمة الثانية من تحسينات البنية التحتية لما بعد التداول من خلال شركاتها التابعة: تداول السعودية وإيداع ومقاصة.
وأوضحت "تداول"، أن إطلاق الحزمة الثانية من هذه التحسينات يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي أطلقت في عام 2022م، وتعد هذه التحسينات الأكبر من نوعها في تاريخ السوق المالية السعودية بهدف زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، وتسهيل وصول المستثمرين المحليين والدوليين إلى أدوات مالية جديدة.
وأشارت إلى أن تطبيق هذه التحسينات يأتي في إطار جهود مجموعة تداول السعودية لتعزيز تقدم السوق المالية السعودية وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية جذابة، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
إطلاق تحسينات لعمليات شراء الشركات المدرجة لأسهمها
وكشفت هيئة السوق المالية، بتاريخ 28 نوفمبر 2024، عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وأوضحت الهيئة أن التعديل يهدف إلى منح مزيد من المرونة لعمليات شراء أو بيع الشركات المدرجة لأسهمها؛ وذلك عبر تخفيف القيود المفروضة عليها؛ بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الاستثمار في السوق المالية السعودية، ويتماشى مع الممارسات العالمية المناسبة.
ومنح التعديل مرونة أكبر للشركات المدرجة من خلال تطوير ضوابط شراء وبيع الشركة المدرجة لأسهمها؛ وذلك بأن لا تتجاوز عمليات شراء الأسهم في يوم تداول واحد ما نسبته 25% من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة خلال آخر 5 أيام تداول تسبق عملية الشراء.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمزيد من حصاد 2024:
حصاد 2024.. السعودية تقترض 35.9 مليار دولار من أسواق الدين المحلية والدولية
حصاد 2024.. الموارد البشرية تواصل جهودها لدعم سوق العمل وتوطين القطاعات
حصاد 2024.. تخفيض أسعار الفائدة 3 مرات.. وإطلاق منصة "نقد" أبرز قرارات "ساما"
حصاد 2024.. طرح أرامكو وتشغيل قطار الرياض والفوز بتنظيم المونديال يتصدر الأحداث
حصاد 2024.. صندوق الاستثمارات العامة يعزز محفظة مشاريعه عبر استحواذات منتقاة
حصاد 2024.. إشادة من المؤسسات الدولية باقتصاد السعودية وتوقعات مستقبلية متفائلة
خاص - 28 شركة سعودية ترفع رأسمالها خلال عام 2024 بقيمة 26.7 مليار ريال
خاص - محطات بارزة لـ"أرامكو السعودية" بالعام 2024 وسط تقلبات أسواق النفط العالمية
مباشر (اقتصاد)
