"جيه إل إل": تحولات المشهد الاقتصادي والسياحة تعززان أداء سوق العقارات بالمملكة

الرياض - مباشر: أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد حول ديناميكيات أداء سوق العقارات في المملكة.

وأشار التقرير، الصادر اليوم الاثنين، إلى أن تسارع التطور العمراني وتطوير البنية التحتية بالمملكة يخلق نقاط جذب جديدة لمشاريع التطوير مدفوعاً بالطفرة التي يشهدها أداء قطاع السياحة ومبادرات التنويع الاقتصادي المستمرة.

وقالت الشركة: "ولا تزال التوقعات على المدى الطويل إيجابية لاسيما على خلفية جهود التنويع الاقتصادي المبذولة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تركز على التنمية المستمرة والمبادرات الحكومية مثل برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية، الذي يعمل على زيادة نسب تملك المواطنين للمنازل".

وقد واصل قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية مساره التصاعدي القوي، مدفوعاً بالجهود التي تبذلها المملكة لتنويع السياحة، إذ سجلت أعداد السياح الدوليين القادمين بغرض الترفيه والسياحة قفزة مذهلة بنسبة 656% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. 

وبلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين 17.5 مليون، بزيادة 10% مقارنةً بالعام الماضي. 

وتأتي هذه الزيادة في أعداد الزوار لتسلط الضوء على نجاح المبادرات المختلفة مثل تبسيط إجراءات إصدار التأشيرات السياحية، وتنويع عروض الترفيه، واستضافة فعاليات رياضية كبرى، والتي عززت جميعها من جاذبية المملكة العربية السعودية كوجهة ترفيهية عالمية وأكدت فعّالية استراتيجية السياحة لرؤية المملكة 2030.

وسجلت العاصمة الرياض أفضل مستويات الأداء على مستوى مدن المملكة، إذ ارتفع متوسط ​​الأسعار اليومية بنحو 19%، بينما زادت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 17.1%، وذلك على الرغم من الانخفاض الطفيف في معدلات الإشغال. 

وفي جدة، ارتفعت معدلات الإشغال بنسبة 1.4 نقطة مئوية على الرغم من انخفاض إيرادات الغرفة المتاحة بنسبة 10.3% على خلفية انخفاض متوسط ​​الأسعار اليومية بنسبة 12.1%. 

وظل معروض السوق من الغرف الفندقية مستقراً نسبياً، حيث استقر في الرياض عند 22,379 غرفة وفي جدة عند 16,538 غرفة. 
وتشمل خطط التوسع إضافة حوالي 2200 غرفة في الرياض و550 غرفة في جدة بحلول نهاية العام. وعلى صعيد آخر، تباينت مؤشرات الأداء في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ انخفضت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 2.9% في مكة، وارتفعت بنسبة 1.6% في المدينة.

ومن جانبه صرح سعود السليماني، مدير مكتب جيه إل إل في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "يستعد قطاع الضيافة لتحقيق مزيد من النمو، مدفوعاً بعدد كبير من الفعاليات الكبرى، بما في ذلك موسم الرياض، وموسم العلا، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي.. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الفعاليات، إلى جانب استمرار تدفق المعتمرين، إلى تنامي الطلب، وتعزيز الجاذبية الثقافية، وارتفاع متوسط معدلات ​​الإشغال في الأسواق الرئيسية".

وشهد أداء سوق الوحدات السكنية في الرياض وجدة نمواً قوياً خلال الربع الثالث من العام، مدفوعاً بتنامي الطلب والتحول في تفضيلات المشترين. 

وارتفع إجمالي المعروض في العاصمة الرياض إلى 1.46 مليون وحدة، عقب إضافة نحو 4 آلاف وحدة في الربع الثالث من عام 2024، بينما تم تسليم 8 آلاف وحدة في مدينة جدة، ليصل إجمالي معروض السوق من الوحدات السكنية فيها إلى نحو 899 ألف وحدة. 

ومن المتوقع، تسليم 11000 وحدة أخرى في المدينتين بحلول نهاية العام، بحسب التقرير.

كما ارتفعت أسعار البيع ارتفاعاً ملحوظاً بواقع 12% في الرياض و6% في جدة، وارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 10% و8% على الترتيب. 

وأصبح التحول نحو اختيار الشقق السكنية واضحاً، نظراً لكونها الخيار الأكثر ملاءمة من ناحية التكلفة لمن يشترون منزلهم الأول والشباب الأصغر سناً. 

وتصدرت مبيعات الشقق المشهد حيث سجلت أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 17% في الرياض و6% في جدة، بينما شكلت الشقق 83% من المعاملات التي تمت في مدينة جدة خلال الفترة ما بين شهري أكتوبر 2023 و2024، وذلك وفقاً للهيئة العامة للعقار.

وواصل قطاع المساحات المكتبية في العاصمة الرياض نموه القوي، حيث ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية من الفئة (أ) بنسبة 20.8% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 2131 ريالاً سعودياً للمتر المربع، مع انخفاض معدلات الشواغر إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 1.6%. 

ويعود الارتفاع في الأسعار في المقام الأول إلى الإقبال من جانب الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وبخاصة من قطاعي المستحضرات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات. 

ومن الملاحظ تزايد تحول المستأجرين إلى الجزء الشمالي من العاصمة الذي يتميز بسهولة الوصول وتوافر مشاريع تطوير تضم مساحات مكتبية عالية الجودة ومواقف سيارات واسعة سعياً منهم للهرب من الازدحام المروري المتزايد.

وأدى التركيز في مدينة جدة على مباني المكاتب عالية الجودة إلى ارتفاع إيجارات المساحات من الفئة (أ) بنحو 11.6%، لتصل إلى 1338 ريالاً سعودياً للمتر المربع، مع تراجع معدل الشواغر إلى 3.7%. 

وألمح التقرير، إلى استمرار التركيز على المساحات المكتبية عالية الجودة في دفع الطلب، ما يقود المطورين والملاك إلى تعديل عروضهم لتلبية تفضيلات المستأجرين المتغيرة.

وقال التقرير، إنه من المتوقع أن يظل الطلب في المدينتين قوياً، مع استمرار ارتفاع الإيجارات بسبب محدودية المعروض والتغيرات في تفضيلات المستأجرين، وأنه من الملاحظ أن الاتجاهات السوقية الجديدة، مثل دخول مشغلي المساحات المكتبية المجهزة الجدد وتوافر معروض من الوحدات الأصغر مساحةً للبيع، تعيد تشكيل ملامح السوق، ما يتطلب من المطورين تكييف عروضهم لتلبية توقعات المستأجرين بشأن وسائل الراحة وكفاءة استغلال المساحات.

وبناءً على الرؤى التي تم جمعها من المصادر وخبراء المجال، أوضح تقرير جيه إل إل الجديد، تبايناً في أداء منافذ التجزئة في الرياض وجدة، إذ لم يشهد سوق منافذ التجزئة في الرياض إنجاز سوى مركز صغير للمستلزمات اليومية، ليصل إجمالي معروض السوق المنظم من منافذ التجزئة إلى 3.48 مليون متر مربع، مع استمرار استقرار معدل الشواغر عند 4.6% وثبات أسعار الإيجارات لمراكز التسوق الإقليمية والإقليمية الكبرى.

وفي الوقت نفسه، ظل مخزون السوق في مدينة جدة ثابتاً عند 2.16 مليون متر مربع، ولكن مع تفاوت في مؤشرات الأداء حيث ارتفعت إيجارات مراكز التسوق الإقليمية الكبرى بنسبة 4.2% مقارنةً بالعام الماضي، بينما انخفضت إيجارات مراكز التسوق الإقليمية بنسبة 4.5%، مع ارتفاع معدل الشواغر بواقع 20.2%.

وتابع التقرير، أنه من الواضح تزايد إقبال أصحاب منافذ التجزئة على مواكبة التغير في توقعات المستهلكين، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لتجارب التسوق الغامرة، ودمج تصميمات المتاجر المبتكرة والشاشات التفاعلية واستضافة الفعاليات.

كما حفز النمو السريع لتجارة التجزئة المتعددة القنوات استثمارات كبيرة في الأنظمة التي تربط بسلاسة بين منصات البيع عبر الإنترنت والمتاجر الفعلية وتطبيقات الهاتف الجوال. 

وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المتوقع أن يشهد قطاع منافذ التجزئة تحولاً حيث من المتوقع دخول 183 ألف متر مربع من مساحات منافذ التجزئة الجديدة إلى أسواق الرياض وجدة مع نهاية العام، بحسب التقرير. 

وأكمل التقرير: "ورغم أن هذا قد يفرض ضغوطاً على أسعار الإيجارات الحالية، إلا إن المنافذ ذات العروض التجريبية وعالية الأداء مهيأة للنمو والازدهار، ما يشير إلى التنافس على إشراك العملاء وتوفير تجارب تجزئة متكاملة".

وفي هذا الشأن، قال سعود السليماني: "تمثل الفترة الحالية مرحلة مثيرة للمملكة العربية السعودية حيث نشهد نمواً غير مسبوق في قطاعات متعددة.. ويخلق هذا المزيج من ارتفاع أعداد السياح، ونمو عائدات قطاع الضيافة، والطلب القوي على العقارات السكنية بيئة ديناميكية توفر فرص هائلة للمستثمرين والشركات على حد سواء.. كما أن التزام المملكة بتنويع اقتصادها واضح وجلي، ونحن متحمسون لرؤية كيف ستشكل هذه التطورات مستقبل السوق".