| كتب حسن الهداد |
> فرضت الهيئة العامة للبيئة على المنشآت الصناعية المخالفة تعويضات لصالح الدولة نتيجة الاضرار التي لحقت بأملاك الدولة جراء تجاوزها بخلاف مطالبتها التعويض بعد ازالة هذه التعديات في «عشيرج» و«الشويخ» و«صبحان».
> وكشفت مصادر لـ «الراي» أن «الهيئة قدمت تقريرها النهائي إلى اللجنة الفنية المنبثقة من وزارة المالية لدراسة طلب أصحاب المنشآت الصناعية تعويضهم نتيجة إزالة المخالفات متضمنا توصية برفض تعويض هذه المصانع لعدم استحقاقها التعويض،وانما اوصت بتعويض الدولة بعد الاضرار التي لحقت بأملاكها وما نتج عنها من تجاوزات على البيئة،فضلاعن مزاولة هذه المصانع انشطة تجارية مخالفة».
> وأوضحت المصادر أن «الهيئة اوردت في تقريرها بأن المنشآت المخالفة لم تنفذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإزالة التعديات القائمة لأكثر من 5 سنوات،لاسيما أنها دمرت البيئة بمخالفات صارخة ما يعد مخالفة جسيمة تستحق المعاقبة بدلاً من التعويض المادي الذي طالبوا به». وأشارت المصادر إلى أن « هناك توجها لمنح المنشآت التي لم تتعد على أملاك الدولة تعويضا يتناسب مع الاضرار التي لحقت بها»، لافتة الى ان «هذه المنشآت قليلة جداً، أما الغالبية التي ستتقدم بطلبات التعويض فسترفض طلباتها مع بيان الأسباب».
