أصدر المستشار سعد النزهى، رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية، بيانا اليوم استنكر فيه دعوة نادى قضاة مجلس الدولة لعقد مؤتمر صحفى يوم الأحد المقبل، تحت عنوان "التعديلات الدستورية والتطاول والتجاوزات من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على المجلس، ومحاولة التعدى على اختصاصاته".
ووصف البيان ذلك بالأمر المؤسف حيث اتهام النيابة بكامل كيانها بالتطاول والتجاوز فى محاولة التعدى على اختصاصات المجلس، جاء على نحو غير واقعى، وأن الدعوة ما هى إلا افتعال صراع بين النيابة والمجلس على اختصاصات لا أساس للصراع عليها، لتوافق الدور المشترك بين النيابة والمجلس بالنصوص الدستورية المطروحة حاليا، باعتبار الأولى بتحقيقاتها هى منبع القضاء التأديبى، وجناح الإدعاء المحرك للدعوى والمشارك فى مباشرتها.
وأوضح أن هيئة النيابة الإدارية بكيانها الكامل، ومن خلال محور العمل المشترك، تتبادل مع المجلس كل التقدير والمودة، ولا يفسد ذلك رأى أو اتجاه فردى على هذا الجانب أو ذاك، إذ أن العبرة فى المواقف بالقرارات أو البيانات المعتمدة من كيان تمثيلى معتبر، قادر على رؤية المشهد بواقعية زمانه ومكانة ولا يخل بهذا السياق اختلاف الرؤى حول قواعد الندب والإعارة، فكل رأى فى هذا الأمر مردود على من ينادى به سلبا أو إيجابا، دون تعدى أو حجر على الآخر، وقال "هذا وقت تناسق المواقف، دون العزف على أوتار حساسة قابلة للتمزق بغير ثمن، وليست جهات القضاء جميعا محل مكتسبات أو مزايا، وإنما هى ذاتها، بحسن الصياغة الدستورية لأدوارها، مكتسب شعب يرى فيها ملاذه وحصنه النهائى من اختلالات الماضى، إلى حماية صنع المستقبل المستحق للوطن".
