وافتتح وزير المالية أعمال المؤتمر بكلمة أكد فيها أن المؤتمر يسهم في تعزيز العمل الدولي المشترك للتعامل مع التحديات الضريبية والجمركية، سعيًا لدعم النمو الاقتصادي، وإلى تبادل الخبرات، ويساعد الجميع على تحقيق التعافي الاقتصادي. وأوضح معاليه أن هذا المؤتمر يأتي وقد قطعت المملكة شوطًا كبيرًا وهامًا في تحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث كان لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك دورها الفاعل في تحقيق هذه المستهدفات، خصوصًا فيما يتعلق بالتحول الرقمي الذي قطعت فيه شوطًا كبيرًا ليكون أحد أهم الممكنات في تسهيل الأعمال، حيث حققت الهيئة نسبة 99.35% في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية، وذلك بفضل تطوير خدماتها الرقمية وتطبيق أكثر من 350 متطلبًا وفقًا لهذا المؤشر.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة نجحت منذ إنشائها في تحقيق أهدافها وبرامج تطويرها؛ لتسهم بذلك في تحقيق النمو الاقتصادي جزءًا من ثمرة الإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها المملكة في إطار رؤيتها 2030. من جهته أكد معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة "أن الهيئة تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تظافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية نحو بناء منظومات زكوية وضريبية وجمركية متقدمة تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وتواجه التحديات الأمنية والاقتصادية".
كما أوضح معاليه أنه خلال المؤتمر تبرز مجموعة من الموضوعات التي سيُسلط الضوء عليها، ومن ذلك مجال الزكاة، باعتبارها ركيزةً أساسية لبناء مجتمعات متكافلة، كما ستحظى السياسات الضريبية والجمركية ونقاشاتها بأهمية خاصة خلال المؤتمر. وتابع: "إن رؤيتنا لمستقبل مجالات الزكاة والضريبة والجمارك تتطلب منا جميعًا العمل معًا بروح الشراكة والابتكار، وإن هذا المؤتمر بما يقدمه من نقاشات ورؤى، وما يصاحبه من معرضٍ غنيٍ بالمشاركات المحلية والإقليمية والعالمية يعرض أحدث الابتكارات والحلول والخدمات، ويمثل ذلك فرصة فريدة للتعرف على التجارب والخبرات المختلفة، وبناء شراكات إستراتيجية". وتتضمن أعمال المؤتمر في يومه الأول عددًا من الجلسات الحوارية التي يشارك فيها العديد من أصحاب المعالي والخبراء والقادة.
ويقام مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك في نسخته الثالثة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة الرياض، ويشهد مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم عبر جلسات حوارية ومعرض مصاحب يضم نحو 90 جهة محلية وإقليمية ودولية، إلى جانب عقد أكثر من 70 ورشة عمل، وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
