مناقشة التحديات والحلول
وتهدف القمة التي انطلقت اليوم، إلى جمع قادة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لعقد مناقشات دولية حيال الحلول الممكنة لمواجهة التحديات في قطاع المياه وتمويلها في سياق تغير المناخ، حيث تزداد أزمة المياه العالمية بسبب عوامل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، كما تهدف القمة لأن تكون حاضنة للحلول الملموسة لمواجهة تحديات قطاع المياه، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026م.
دور قيادي سعودي
وتقوم السعودية بدور قيادي دولياً في المساهمة في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم، شملت مشروعات لتوفير مياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والري، والتنمية الريفية، والسدود (الزراعية والكهرومائية)، وحفر الآبار.
وتعد قمة المياه الواحدة إحدى مخرجات "تحالف الكوكب الواحد"، الذي تم إطلاقه كأبرز مخرج من "قمة الكوكب الواحد"، حيث يهدف التحالف لحشد الدعم المالي والسياسي لقضايا البيئة والتغيير المناخي، كما أنبثق من هذا التحالف قمم أخرى مشابهه لقمة المياه الواحدة.
وتسهم القمة في دعم الدول التي تواجه تحديات في موضوع المياه وتضع تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمياه أولوية في أجندتها الوطنية، من خلال جمعها مع الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، للاستفادة من خبراتها وتجاربها في تنفيذ مشاريعها، وخصوصاً في ظل التوقعات بتضاعف الطلب العالمي على للمياه بحلول العام 2050م، نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليارات نسمة وفق التقديرات.
العمل على الاستدامة
وتعكس استضافة المملكة للقمة التزامها بالعمل على استدامة موارد المياه العالمية وضمان قدرة المجتمعات حول العالم على الوصول لموارد المياه النقية، امتداداً لمبادراتها النوعية في هذا المجال، ومنها تأسيس المنظمة العالمية للمياه، فضلاً عن مبادراتها البيئية، مثل إطلاق مبادرتي "الشرق الأوسط الأخضر"، و"السعودية الخضراء"، والتزامها بتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030م، وتحقيق الحياد الصفري بحلول العام 2060م.
كما تأتي استضافة المملكة للقمة تجسيداً لدورها الريادي في إحداث تحول دولي في سبل معالجة قضايا المياه وتوحيد الجهود المتعلقة بتعزيز استدامة الموارد المائية على المستوى العالمي لضمان حياة أفضل للأجيال الحالية، وتأمين مستقبل أفضل للبشرية ضمن مسارات تتقاطع مع رؤية 2030 وركائزها الخاصة ببناء شراكات عالمية وضمان جودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
تحديات كبرى
وتدرك المملكة حجم التحديات الكبرى التي يمر بها العالم، ومدى تأثيرها على أمن واستدامة المياه، بسبب الضغط الشديد على موارد المياه نتيجة تسارع التنمية والتغيرات المناخية، لذ فقد أخذت زمام المبادرة للعمل بشكل استباقي للتصدي لهذه التحديات، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع الجاهزية، والعمل على تفعيل دور البحث والابتكار لتطوير نماذج عمل مشتركة تتسم بالاستدامة والفاعلية.
وحرصت السعودية خلال قيادتها لمجموعة العشرين على وضع أطر عمل وبرامج متقدمة أمام قادة المجموعة لتشجيع سياسات استدامة المياه، كما أن الحوار السنوي لمجموعة دول العشرين حول المياه الذي انطلق من قمة الرياض عام 2020م، أصبح منصة متقدمة للجهود العالمية، حيث عُقد أول اجتماع لوزراء المياه في دول المجموعة وشُكلت مجموعة التواصل لوكلاء المياه خلال رئاسة المملكة عام 2020م.
منظمة عالمية للمياه
كما تعد مبادرة المملكة لتأسيس "المنظمة العالمية للمياه"، بإعلان صادر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 4 ديسمبر 2023م، خطوة رائدة في المجال البيئي على المستوى الدولي، حيث تهدف المنظمة إلى تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات الأمن المائي، وتأكيد التزام المملكة بالإسهام في جهود الحفاظ على البيئة والقيام بدور قيادي إقليمياً ودولياً في مجال العمل المناخي.
وتعمل المملكة من خلال الإعلان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه، على سد الثغرة الكبيرة الموجودة حالياً بسبب الافتقار دولياً إلى أي منظمة متخصصة في هذا القطاع، وهي بذلك تقود العالم إلى بناء مستقبل أكثر أماناً للإنسانية من خلال معالجة تحديات إمدادات المياه، وضمان تحقيق استدامة الموارد المائية العالمية.
كما تحرص المملكة على المساهمة في الأنشطة واللقاءات والمؤتمرات ذات العلاقة بقضايا المياه، حيث نظمت منتدى المياه السعودي في دورته الثالثة في العام 2024م، تحت شعار "استدامة المياه: مسؤوليتنا جميعاً"، كما أنها مؤهلة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في دورته الـ11 في العام 2027م تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل"، ويعكس هذا الحرص والاهتمام الدور الريادي والفاعل للمملكة في مواجهة التحديات المائية العالمية في ظل رؤية 2030.
استراتيجية وطنية للمياه
وأطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030م؛ للتعامل مع تحديات محدودية مخزون المياه الجوفية غير المتجددة فيها، وندرة المياه المتجددة، والطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي، ولضمان مستقبل مائي مستدام وآمن، ومن أجل تنمية الموارد المائية والمحافظة على المياه الجوفية للأجيال القادمة، وتوفير إمدادات آمنة وخدمات مائية عالية الجودة والكفاءة، وصولًا إلى ضمان تنافسية قطاع المياه وإسهامه الإيجابي في الاقتصاد الوطني.
