شهَّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم مصري ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر عبر تمكين المواطن للمقيم من ممارسة أنشطة المقاولات في محافظة الزلفي. وضبطت الوزارة جريمة التستر بعد ثبوت شراكة الطرفين في عقود المشاريع مناصفة بنسبة 50 % لكل منهما دون حصول المقيم على رخصة استثمارية، وبالتالي تمكينه من العمل التجاري لحسابه الخاص.
كما نشرت الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن تغريمهما وسجنهما لمدة شهرين، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنتين، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر، كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
