مباشر - أعلنت الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة في فرنسا، أنها قد تطيح بالحكومة الفرنسية هذا الأسبوع، بعد ساعات من تصريح وزير المالية أنطوان أرماند بأن إدارته لن تخضع للابتزاز، بسبب خلافات على الميزانية العمومية للبلاد.
هددت مارين لوبان وحزبها بدعم اقتراح حجب الثقة ما لم يعدل رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، ميزانيته لعام 2025 بحيث تربط معاشات التقاعد بالتضخم بين مطالب أخرى.
وقالت لوبان لبارنييه إنه يحتاج إلى إجراء التغييرات بحلول اليوم الاثنين، وهو الموعد المتوقع أن يبدأ فيه نواب المعارضة عملية الدعوة إلى التصويت على حجب الثقة، وفق بلومبرج.
ورغم أن أرماند قال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أمس الأحد إن "الحكومة الفرنسية لا تقبل الإنذارات النهائية" وأن "لن نخضع للابتزاز"، إلا أن بارديلا زاد من حدة خطابه في وقت مبكر من اليوم الاثنين.
وقال بارديلا لإذاعة آر تي إل: "سوف يقوم التجمع الوطني بتفعيل التصويت على اللوم ما لم تحدث معجزة في اللحظة الأخيرة بالطبع. إذا غير بارنييه نصه بين الآن والساعة الثالثة بعد الظهر، لكن لدي أمل ضئيل في أن يرى النور نظرًا لتجاهلنا وازدرائنا لعدة أشهر".
وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الفرنسية بعد هذا التصريح.
عاقب مستثمرو السندات الديون السيادية الفرنسية مقارنة بنظرائها وسط حالة الركود السياسي في باريس، مما دفع تكاليف الاقتراض في وقت ما من الأسبوع الماضي إلى الارتفاع مثل اليونان ودفع بارنييه إلى التحذير من "عاصفة" في الأسواق المالية.
بدأت الصعوبات السياسية وتوترات السوق في يونيو/حزيران عندما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة في محاولة لإضفاء الوضوح في الجمعية الوطنية حيث كان حزبه يفتقر بالفعل إلى الأغلبية المطلقة.
حققت لوبان، التي تتزعم أكبر حزب في الجمعية الوطنية، انتصارا بالفعل الأسبوع الماضي بعد أن وافق بارنييه على التخلي عن زيادة الضرائب على الكهرباء، وهو أحد المطالب الرئيسية للتجمع الوطني. وقد شجع هذا الحزب اليميني المتطرف على إضافة المزيد من مطالبه. وقد يتم التصويت على حجب الثقة يوم الأربعاء.
وانخفض اليورو في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الاثنين مع رد فعل المستثمرين على تعليقات أرماند. وانخفضت العملة الموحدة بنحو 0.4% إلى نحو 1.054 دولار.
يقول رودريجو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني في سيدني: "إن الاضطرابات السياسية الفرنسية لا تساعد اليورو بالتأكيد. إن انهيار الحكومة فعلياً من خلال التصويت الناجح بحجب الثقة من شأنه أن يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين".
ويمثل مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه بارنييه، والذي يتضمن تعديلات بقيمة 60 مليار يورو (63.5 مليار دولار)، محاولة لإعادة النظام إلى الوضع المالي في فرنسا، حيث من المتوقع أن يصل عجز البلاد إلى 6.1% من الناتج الاقتصادي هذا العام.
وقال وزير الميزانية لوران سان مارتن لصحيفة لو باريزيان خلال عطلة نهاية الأسبوع إن طلبات تعديل الميزانية ستكلف ما يقرب من 10 مليارات يورو وأن الحكومة لن تقدم أي تنازلات أخرى.
وانتقدت لوبان هذه التصريحات، وقالت لوكالة فرانس برس إن إدارة بارنييه "وضع حدا للمناقشات".
وأوضحت أنه إذا لم يتم الوفاء بخطوطها الحمراء، فإن حزبها سينضم إلى اليسار لإسقاط الحكومة. واتهم رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا الحكومة بتعريض وجودها للخطر "بسبب العناد والطائفية".
وقد شجع الموقف العدائي المتزايد للحزب اليميني المتطرف المستثمرين على الرهان على أن لوبان تستعد لطرد الحكومة.
وقد لامست علاوة العائد بين سندات الحكومة الفرنسية لأجل عشر سنوات ونظيراتها الألمانية الأكثر أمانا، والتي تعد مقياسا للمخاطرة يحظى بمتابعة دقيقة، 90 نقطة أساس مؤخرا ــ وهو أعلى مستوى منذ عام 2012 ــ قبل أن تتقلص إلى نحو 80 نقطة أساس يوم الجمعة. ويتجه مؤشر الأسهم القياسي في فرنسا إلى تسجيل أسوأ عام له مقارنة بالأسهم الأوروبية منذ عام 2010.
في الأسبوع الماضي، تعادلت عائدات السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات لفترة وجيزة مع عائدات السندات اليونانية، وهي الدولة التي كانت في يوم من الأيام في قلب أزمة الديون السيادية الأوروبية. ورفض أرماند هذه المقارنة، قائلاً إن الاقتصاد الفرنسي قوي.
وقال "لقد قامت اليونان بعمل رائع بعد الأزمة لتقليص الإنفاق العام. ولكن فرنسا ليست اليونان. والاقتصاد الفرنسي ليس اقتصاد اليونان".
كانت مالية فرنسا مصدر قلق متزايد للمستثمرين مع خروج خطط خفض الديون عن مسارها في نهاية عام 2024. ومع انخفاض الإيرادات الضريبية بشكل كبير عن التقديرات، تتوقع الحكومة الآن أن يصل عجز الميزانية إلى 6.1٪ من الناتج الاقتصادي هذا العام بدلاً من الانخفاض إلى 4.4٪ كما كان مخططًا في البداية.
وتهدف ميزانية بارنييه لعام 2025 إلى تضييق الفجوة إلى 5% من خلال العلاج بالصدمة المتمثل في زيادات ضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو. وفي المقابلة، أصر أرماند على أن التراجع عن الالتزام بخفض العجز في الميزانية نحو 5% في عام 2025 ونحو 3% في عام 2029 "ليس خيارًا".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى على الإطلاق
توسع صراع الشرق الأوسط قد يدفع خام برنت لـ85 دولار
الاقتصاد الروسي يظهر نموًا قويًا رغم العقوبات الغربية
ترامب يهدد برسوم جمركية جديدة وشاملة على المكسيك وكندا والصين
ارتياح للعملات حول العالم مقابل الدولار بتعيين وزير الخزانة الأمريكي
مباشر (اقتصاد)
