الكويت – مباشر: شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً منخفضاً خلال 2024 بنحو 1.6%، ولكن من المتوقع ارتفاع النمو إلى 4.2% في عامي 2025 و2026، وفقاً لتقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، خريف عام 2024.
ويشير التقرير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نمواُ قوياً بنسبة 3.7%، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة، والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.
ورغم بقاء التضخم في 2024 منخفضاً ومستقراً عند 2.1%، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات، فإن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة في العديد من دول الخليج، مع تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي، وانخفاض عائدات النفط، مع وجود تباين كبير بين جميع دول منطقة الخليج.
توقعات دول المجلس
توقع البنك الدولي تحسن النمو الاقتصادي في مملكة البحرين بعام 2024 لـ3.5%، مقارنة بـ3% في العام السابق؛ مدفوعاً بالنمو في مجموعة متنوعة من الأنشطة غير النفطية، فيما شهد القطاع النفطي انتعاشاً جزئياً لارتفاع إنتاج النفط في حقل أبو سعفة النفطي، مع توقعات وصول النمو إلى 3.3% بالعامين المقبلين لزيادة إنتاج النفط.
وبشأن الكويت فقد توقع انكماش النمو الاقتصادي بنسبة 1% في عام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لتخفيضات إنتاج "أوبك +" الطوعية، ولكن سيرتفع النمو خلال الفترة 2025-2026 إلى 2.6% مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط، وتسارع مشاريع البنية التحتية.
ورجّح البنك الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان عام 2024، بسبب التمديد المتكرر لخفض إنتاج "أوبك +" الطوعي، على أن ينتعش النمو الإجمالي خلال الفترة 2025-2026 إلى متوسط 3%؛ لارتفاع إنتاج النفط والإصلاحات الجارية والاستثمار في القطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن يتعزز هذا الزخم بشكل أكبر، ليصل النمو إلى بنسبة 3.4% في الفترة 2025-2026، ومن المتوقع أن ييقى قطاع النفط والغاز عند نسبة 1.5% عام 2024 بسبب القيود بالقدرات الإنتاجية، على أن يرتفع بنسبة كبيرة بين الربع الرابع من عام 2025 و2027 مع توسعة حقل الشمال.
وبشأن المملكة العربية السعودية فبعد الانكماش الاقتصادي بنسبة 0.8% الذي شهده الاقتصاد عام 2023، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% عام 2024، بدعم النمو القوي في الأنشطة غير النفطية بـ4.6%، وسيعوض هذا جزئياً الانخفاض المتوقع بنسبة 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي النفطي.
وتابع التقرير:" لقد تأثر قطاع النفط بالقرارات الطوعية التي اتخذتها المملكة لخفض الإنتاج حتى نهاية نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7% في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط، وأن يظل القطاع غير النفطي ثابتاً عند ما يقدر بنحو 4.5% في الفترة 2025-2026، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية".
وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3% عام 2024، مدفوعاً بتوسع مستدام بنسبة 4.1% في القطاع غير النفطي.
ويدعم ذلك الأداء القوي في قطاعات متعددة منها السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة، وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% في عامي 2025 و2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات:
"السكنية الكويتية" توقع عقدين بـ44.3 مليون دينار
"التأمينات" الكويتية تُتيح إصدار الترخيص التجاري دون مراجعتها
"البترول الكويتية": استقرار أسعار غاز البترول لشهر ديسمبر
مباشر (اقتصاد)
