كتب : خالد عبدالرسول منذ 52 دقيقة
اعتبرت قيادات سياسية وعمالية أن إعلان الحكومة تحديد الحد الأدنى للأجور لا ينبغي أن يُنظر له إلا كخطوة أولى يجب أن تتبعها خطوات أخرى والإعلان عن جدول لإجراء زيادات جديدة، فضلا عن سرعة تحديد الحد الأقصى.
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الإعلان عن الحد الأدنى خطوة أولى جيدة، نقبلها في هذا الإطار على أن يكون هناك جدول زمني لزيادته، مشيرا في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن مبلغ 1200 جنيه كان قد تم تحديده من جانب القوى السياسية منذ 5 سنوات، أما الآن فينبغي أن يكون أكثر من ذلك".
التجمع: سيستفيد منها نسبة بسيطة والأقصى سيمنع ارتفاع الأسعار
وقال مصطفى نايض، أمين العمال بحزب التجمع، يمكن اعتبار الـ1200 جنيه بداية لتحسين هيكل الأجور في مصر، خصوصًا وأن هذا المبلغ تم تحديده منذ سنوات بناءً على المعايير الدولية واعتبار أن الأسرة المكونة من 4 أفراد لابد أن تحصل على 240 دولار شهريًا، لكن الآن فإن سعر الدولار ارتفع، ولابد أن يكون الحد الآن 1680.
وأشار إلى أن الحد الأدنى المعلن تم تحديده على أساس الأجر الشامل، والذي يشمل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة المتمثلة في الحوافز وغيرها، موضحًا أن نسبة بسيطة هي من ستستفيد بالزيادة بسبب هذا القرار.
وأضاف "نايض"، أنه كي يتحقق المرجو من قرار الحد الأدنى لابد من وجود رقابة على الأسعار من جانب الدولة وتحديد أسعار التكلفة، فضلا عن هامش ربح ووضع سعر إجباري يلتزم به التجار، وتوفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين في الجمعيات التعاونية بمعرفة الدولة وبأسعار محددة، وإعادة المصانع المنتجة للسلع الغذائية الأساسية التابعة للدولة لكسر الاحتكارات.
وأشار إلى أن عدم تحديد الحد الأقصى حتى الآن يضيع جزءا من مضمون الحد الأدنى والهدف منه، ولا يؤدي لتقليل الفوارق الاجتماعية، ويسمح بزيادة الأسعار على اعتبار أن وجود دخول باهظة لدى البعض سيؤدي لرفع الأسعار بناء على نظرية العرض والطلب التي يعتمد عليها الاقتصاد الحر.
وحول التخوفات التي يرددها البعض عن أن تطبيق الحد الأقصى قد يطرد الكفاءات، أشار أمين عمال حزب التجمع إلى الحد الأقصى سيكون 35 ضعف الحد الأدنى، ويمكن للمؤسسة زيادة الحد الأدنى بها إلى الحد الذي يجعل مرتبات المديرين بها في المستوى المطلوب.
