| كتب فهاد الفحيمان |
>صعّدت نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي لهجة خطابها ضد ادارة الشركة التي تعتزم تصفيتها، مؤيدة بدعم نيابي.
>فقد فوضت الجمعية العمومية غير العادية مجلس ادارة النقابة باتحاد كافة الخطوات القانونية والتصعيدية بما فيها حق الاضراب للتصدي لقرارات مجلس ادارة الشركة بتصفية الشركة دون الرجوع للعمال وحفظ حقوقهم المشروعة.
>وأوصت الجمعية التي انعقدت مساء امس الأول بمقر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وسط حضور حاشد من عمال الشركة ومشاركة عدد من نواب مجلس الامة، أوصت مجلس النقابة بعدم الموافقة على أي عملية تصفية للشركة دون استرداد حقوق وامتيازات العمال التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية التي وقع عليها مجلس ادارة الشركة عقب اضراب عمال الشركة قبل اشهر حيث تم التوقيع على محضر الاتفاقية مع الادارة السابقة للشركة وتم التصديق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
>النائب الدكتور حسين قويعان الذي حضر الجمعية قال ان كل ما يحدث الآن من تخبط يثبت ان البعض معزولون عن القاعدة الشعبية ومطالبها، معربا عن اسفه تجاه التخبط الحاصل بالقطاع النفطي، نتيجة الترهل الحكومي والفساد الذي اصبح يضرب كافة مفاصل الدولة، مشيرا الى ان الامر الخطير هو انتشار الفساد في شريان هام من شرايين الدولة وهو القطاع النفطي.
>من جانبه، وصف النائب ماضي الهاجري قرار حل الشركة بانه قرار غير مدروس وسيئ، كونه يغلق الباب امام فرص عمل جديدة لهذا القطاع الحيوي، واضاف ان الطبقة الكادحة يجب ان تنظر لها الحكومة نظرة خاصة، ولاسيما هؤلاء العمال الذين يعانون من كل الظروف المناخية وتعرضهم للمخاطر الكثيرة التي لايعرفها من هم على الكراسي.
>من جانبه، اكد النائب الدكتور محمد الحويلة ان قرار الشركة قرار غير مدروس ويعرض حقوق العاملين للخطر، وبالتالي يعتبر قرارا يضر بالمصلحة العامة للعاملين في هذا القطاع الحيوي، مبينا ان الموافقة على تفكيك الشركة مشروط بتحقيق مصالح العاملين فيها، مؤكدا دعم مجلس الامة وحرص النواب وتفاعلهم مع كل المطالب المشروعة التي قدمتها النقابة، من خلال الوقوف وقفة جادة وحاسمة امام من يتخذ القرار بدون دراسة، مشيرا الى ان هذا القرار لن يوفر الاستقرار الوظيفي للعاملين، معلنا تبني هذه المطالب من قبل النواب حتى وان وصل الامر الى القيادة السياسية في البلاد.
>أما النائب عبدالله التميمي فأكد ان دعم مطالب العمال واجب على اعضاء مجلس الامة، مؤكدا عدم الوقوف امام اي تطوير اداري لاي شركة لكن في حال الحفاظ على حقوق الموظفين، مشيرا الى ان هناك توجها لتقليص عدد الشركات النفطية من 10 شركات الى 4 شركات خلال السنوات القادمة، موضحا انه في حال تقليص الشركات الى 4 سيكون الخاسر الاكبر هم رؤساء الشركات، لافتا الى ان هم النواب الاساسي هو عدم سلب حقوق الموظفين. واضاف اليوم هو بداية التعاون بين العاملين والنواب.
>
