طالب حسن شاهين المتحدث الإعلامى لحركة تمرد، بضرورة مراعاة الفصل التام بين السلطات ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، بالإضافة إلى وجود مواد إلزامية تحقق العدالة الاجتماعية فى التعديلات الدستورية الجديدة.
وقال شاهين خلال نظمتها وزارة الشباب فى الإسكندرية فى إطار فعاليات المؤتمر القومى لشباب الأحزاب والتيارات السياسية خلال الفترة من 19-23 سبتمبر الجارى، أن الشعب المصرى فى انتظار الدستور الجديد بعد أن تنتهى لجنة الخمسين من تعديل مواده فى خطوة يحدد الشعب بعدها قبوله أو رفضه لهذه التعديلات، وفقاً لما يراعيه الدستور من حقوق للمواطنين.
وأوضح شاهين أن "تمرد" تقوم الآن بجمع مقترحات المواطنين حول تعديلات الدستور، وتعرضها على المتخصصين من رجال القانون لصياغتها وتسليمها بعد ذلك إلى لجنة الخمسين، مشيراً لأهمية ضرورة الخروج بدستور يلقى تأييد الشعب المصرى.
من جانبه قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن قيام الثورة معناه إسقاط الدستور ووضع دستور جديد للبلاد وليس تعديله، لافتاً أن التعديل لا يكون إلا فى حالة استمرار الدستور وليس تعطيله.
وأعرب فودة عن أمله فى أن يبتعد الرئيس المؤقت عدلى منصور والحكومة عن عملية ما أسماه بـ"ولادة الدستور" لأنه حق أصيل للشعب المصري، مشيراً إلى أن أى تدخل فى عمل الجمعية التأسيسية للدستور مرفوض تماماً.
واقترح فودة، عدداً من المصطلحات للجنة الخمسين فى تعديل مواد الدستور، مثل حذف كلمة "تكفل الدولة"، ووضع كلمة "تلتزم الدولة" بدلا منها لضمان تحقيقها، كما أقترح تغيير عنوان الباب الأول من الدستور الذى يحمل اسم "الدولة" إلى "سيادة الدولة"، مع تحديد إقليم الدولة وشعارها، مشيراً إلى أنه يمكن أن يكون شعار الدولة "حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية" كأحد أهم أهداف الثورة.
