الرياض – مباشر: كشفت نتائج تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات PMI بالسعودية أن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكةً العربية السعودية أظهرت تحسنًا قويا في نهاية الربع الأول للعام 2024 ، وفقًا لأحد البياناتً الصادرة عن مؤشر مدراء المشتريات.
ووفقاً للتقرير الصادر اليوم الأربعاء، .انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 57.2 نقطة في شهر فبراير/ شباط إلى 57 نقطة في شهر مارس/ آذار 2024 ، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد 50
ً نقطة مشيرا إلى تحس ملحوظ في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأضاف التقرير أن النشاط التجاري شهد توسعاً حادا وبأكبر معدل في ستة أشهر، حيث سلطت الشركات الضوء على الزيادات القوية في حجم الطلبات والعملاء الجدد، وأدى هذا التحسن إلى تسارع معدل نمو المشتريات وجولة أخرى من تعيين الموظفين،مضيفاً إلى جانب ذلك، كان هناك مزيد من الانخفاض في ضغوط التكلفة، وخاصة الأجور.
وأشار التقرير إلى أن حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط ازداد بشكل حاد في فترة الدراسة الأخيرة، وتسارع معدل التوسع للشهر الثاني ً على التوالي.
وشهد عدد من الشركات ارتفاعا في حجم الأعمال الجديدة بثلاثة أضعاف عدد الشركات التي سجلت انخفاضاً. كما تحسن الطلب من العملاء الأجانب ،حيث سجلت البيانات الأخيرة أول نمو شهري مستمر منذ منتصف عام 2023.
وتتوقع الشركات غير المنتجة للنفط أن تستمر ظروف الطلب في دعم النشاط التجاري في المستقبل، وكانت التوقعات للأشهر الـ 12 المقبلة إيجابية، وهي الأقوى منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقامت الشركات بتعيين موظفين إضافيين للمساعدة في أعباء العمل. وارتفع معدل التوظيف بوتيرة معتدلة كانت أسرع من متوسط الدراسة للشهر الثاني على التوالي.
وشهدت مستويات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط توسعاً كبيرا خلال شهر مارس/ آذار. وكان الارتفاع الأخير هو الأقوى في ستة أشهر، حيث ربطت معظم الشركات بين زيادة النشاط وبين قوة الطلب.
كما أفادت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط بزيادة جهود الشراء خلال شهر مارس/ آذار ، وارتفع معدل نمو شراء مستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر فبراير/ شباط.
ً ومع تحسن معدلات الطلب، اختارت الشركات عموما الاحتفاظ بمخزون إضافي من مستلزمات الإنتاج عن طريق شراء المزيد من السلع والمطالبة بتسريع عمليات التسليم، مما أدى إلى تحسن سريع في مدد التسليم وزيادة في
حجم المخزون.
وقد ساعدت الزيادات في عدد الموظفين وإمدادات مستلزمات الإنتاج على انخفاض الأعمال المعلقة في شهر مارس/ آذار، ومع ذلك، كان الانخفاض هامشيا فقط ومقتصرا على قطاع الخدمات.
وفي الوقت نفسه، شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط انخفاضًا في تضخم التكاليف للشهر الثاني على التوالي،وعلى الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام، إلا أن معدل التضخم كان الأبطأ في ثمانية أشهر.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف ضغوط الأجور ، حيث أفادت الشركات بوجود زيادة طفيفة في تكاليف التوظيف كانت هي الأقل منذ بداية عام 2023 .
وكان التضخم في تكاليف المشتريات قويا، على الرغم من انخفاضه إلى أقل مستوى له منذ ستة أشهر، حيث ارتفع متوسط أسعار المبيعات بشكل متواضع فقط في شهر مارس/ آذار، وإن كان بوتيرة أسرع مما شهده شهر فبراير/ شباط .
وأشارت بعض الشركات المشاركة إلى أن زيادة الطلب من جانب العمالء سمحت لهم بزيادة أسعارهم، في حين رأى آخرون أن استراتيجيات التسعير مقيدة بسبب المنافسة الشديدة.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "يشير الأداء القوي الذي شهدته مختلف القطاعات في السعودية، إلى جانب الزيادة الملحوظة في الطلبيات والعملاء الجدد، إلى سوق متينة متأهبة للنمو".
وأضاف "أدى الزخم الإيجابي أيضا إلى تسريع أنشطة الشراء وزيادة التوظيف مما يؤكد توقعات ازدهار السوق".
وقفز المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 64 نقطة الشهر الماضي من 62.2 نقطة في فبراير/ شباط، متسارعا للشهر الثاني على التوالي، كما تحسنت المبيعات الخارجية للشهر الثاني على التوالي رغم ضعف وتيرة الزيادة.
وتدعم الاستثمارات الحكومية القطاعات غير النفطية مثل السياحة والبناء والتصنيع لتحقيق أهداف رؤية 2030، وهي خارطة طريق المملكة لإنهاء اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط.
وتحسنت توقعات الأعمال على مدى 12 شهرا في مارس خاصة في قطاعات البناء والجملة والتجزئة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"أرامكو" و"سوناطراك" تخفضان سعر البيع الرسمي لغاز البترول المُسال في إبريل
خاص - 584 مليار ريال أرباح الشركات المدرجة بالعام 2023.. و"أرامكو" تقتنص 79%
"أرامكو": رفع معدل النمو المستهدف لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60% بحلول 2030
"الصناعة": بدء تطبيق توسيع نطاق الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية
مباشر (اقتصاد)
