أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصـر، أن ما أعلنته الحكومة أمس بأن يكون الحد الأدنى للأجر فى الحكومة هو 1200 جنيه على الأجر الشامل لا يحقق طموحات التى يرجوها العاملين الذين انتظروا كثيراً لتطبيق شعار عيش حرية عدالة اجتماعية منذ ثورة 25 يناير.
ووصف رئيس الاتحاد العام القرار بالكارثة لكونه لا يحقق الأمان الوظيفى للعامل فى هذه المرحلة الهامة والحاسمة وقال إن مفهوم الأجر الشامل هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسى ومتغير وهو ما يفوق هذه القيمة التى أعلنتها الحكومة.
وأوضح رئيس الاتحاد العام، أن القرار لم يراع التوازن بين نفقات المعيشة والخدمات المطلوبة عن العامل وتساء ل كيف تتعامل الحكومة مع اللذين أمضوا فى العمل سنوات وما دام القرار سينفذ من أول يناير المقبل يعنى فى ظل حكومة لاحقة للحكومة الانتقالية الحالية واصفا ذلك بالقرار الصادم.
وأضاف أننا نطالب هذه الحكومة أن تتحمل مسئوليتها كاملة بعيداً عن الشعارات وعليها أن تتأسف للشعب وتوضح موقفها من هذه الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد وأن الشعب سوف يقدر هذه المصداقية.
أوضح عبد الفتاح إبراهيم خلال اجتماعات ثلاثة عقدها مع ممثلات المرأة العاملة ومجلس إدارة نقابتى الخدمات الإدارية والمرافق العامة أننا رفضنا الورقة التى تقدمت بها الحكومة للمجلس القومى للأجور ليكون الحد الأدنى 800 جنيه للعامل و1000 جنيه للحاصلين على مؤهلات عليا خلال عملهم فى القطاع الخاص لأن هذه الرؤية لا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين.
