ذكر بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الخميس، أن الدكتور أحمد جلال وزير المالية والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بصدد إعلان عدة قرارات لدعم العملية التعليمية، أهمها بدء تثبيت 73.2 ألف من المعلمين المستوفين للشروط والمعايير والضوابط التى حددها القانون رقم 155 لسنة 2007، وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 165 مليون جنيه سنويا، بجانب بدء إجراءات تثبيت 6.8 آلاف معلم فور انتهاء وزارة التربية والتعليم من موافاة وزارة المالية ما يفيد استيفاءهم جميع الشروط والضوابط التى نص عليها القانون، وهو ما يرفع عدد المعلمين المنتظر تعيينهم خلال العام المالى الحالى إلى 80 ألف معلم فى جميع المحافظات.
وقال وزير المالية، خلال البيان، إن من حزمة القرارات أيضا، الاتفاق على آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع الطلاب بالمدارس الحكومية من المصروفات الدراسية، والمقدر عددهم بنحو 16 مليون طالب موزعين على 41 ألف مدرسة حكومية بالجمهورية للعام الدراسى الحالى، حيث تنقسم تلك المصروفات لقسمين، الأول مصاريف تحصل لصالح التربية والتعليم، وتقرر أن تتحملها الدولة بالكامل، وقسم آخر تحصله التربية والتعليم لصالح جهات عامة أخرى مثل التأمين الصحى وصندوق تنمية النشء، وتقدر حصيلة تلك المبالغ المفروضة بقوانين بما يتراوح بين 75 و80 مليون جنيه، وسوف تتحملها الخزانة العامة بالكامل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وشارك فيه الدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الإدارة المحلية.
وأضاف وزير المالية أنه من القرارات التى تم اتخاذها أيضا خلال الاجتماع إعداد مذكرة لعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، لإصدار قرار بحظر قيام أية جهة غير وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع المعلمين لضمان الاختيار الأمثل للمعلمين، وخلو العملية التعليمية من أية آثار سلبية نتيجة لاتخاذ قرارات خاطئة.
