الرياض - مباشر: تم اعتماد ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، المتضمّن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (المركز).
ونصت الضوابط، وفقا لما نشرته جريدة أم القرى، في عددها الأخير، على أن يتولى المركز إصدار قرار إيقاع الجزاءات والعقوبات المترتبة على المخالفات ذات الصلة بأعمال مشاريع البنية التحتية.
ويقوم المركز بعمليات الرقابة والتفتيش الهادفة لتعزيز الامتثال من خلال التوجيه والتوعية والإلزام بهذه الضوابط والأنظمة واللوائح ذات الصلة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الرقابة بالرصد الآلي أو اليدوي أو نحوها من وسائل الرصد المعتمدة من المركز.
ويجوز للمركز إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات أو خدمات الترخيص إلى القطاع الخاص وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة، ويُجري المركز مراجعة دورية لأحكام الضوابط لتحديثها ولتحديد مدى الحاجة إلى تعديلها.
ولا تجوز ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض إلا بعد الحصول على ترخيصٍ من المركز.
يختص المركز بخدمة تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية، سواءً إصدارها أو تعديلها، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغاؤها، أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت، وتحصيل الرسوم.
للاطلاع على ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
التأمينات الاجتماعية تطلق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات بنسبة 100%
المديفر: المملكة ستتحول لمركز عالمي رئيسي لإنتاج وتصنيع المعادن
تقرير: البنوك السعودية تحظى بسيولة عالية ولكن تحتاج لتنويع مواردها التمويلية
مباشر (اقتصاد)
