قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن تحديد 1200 جنيه كحد أدنى للأجور يعتبر عبئا على الموازنة العامة للدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تعانى منها البلاد، حيث لا يوجد موارد مالية كافية لتلك الإجراء.
وناشد توفيق وزارة التموين أن تقوم بدورها على أكمل وجه فى ضبط الأسعار، وأضاف توفيق أن إلزام القطاعات الثلاثة الحكومى والعام والخاص بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور أمر يحقق العدالة الاجتماعية.
جاءت تصريحات توفيق بعد إعلان الدكتور رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، تحديد 1200 جنيه كحد أدنى للأجر للعاملين بالحكومة، ويبدأ تطبيقه أوائل يناير المقبل، إلى جانب تصريح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إجراء تعديلات تشريعية على قانون الأجور يلزم القطاعين الخاص والحكومى بتنفيذ الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
والجدير بالذكر أنه ينص الباب الثالث من قانون العمل فى مادته رقم 34 على أن المجلس القومى للأجور، برئاسة وزير التخطيط، يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
يذكر أن تطبيق حد أدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه يكلف الخزانة 23 مليار جنيه، و900 جنيه يكلفها 14 مليار جنيه، و850 جنيهاً يكلفها 10 مليارات جنيه و800 جنيه يكلفها 9 مليارات جنيه سنوياً.
