وجه أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع سؤالا الى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، بشأن الضوابط والمعايير التي تحددها هيئة أسواق المال، والخاصة بنظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، حيث صدر عن هيئة أسواق المال القرار رقم 2 لسنة 2013 بشأن قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة، كما تضمن هذا القرار اعتماد وقبول قيد عدد من مراقبي الحسابات في السجل المذكور دون أن تتوافر في بعضهم الشروط المطلوبة من انقضاء مدة خمس سنوات عمل في مهنة مراقبة الحسابات للشركات المساهمة. وحيث وجهت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية كتابا في هذا الشأن إلى هيئة أسواق المال مؤرخا في 28 /5 /2013 متضمنا ذات المعني السابق. وطالب الصانع من وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إفادته بالآتي: ما المعايير والضوابط التي تحددها الهيئة لقبول قيد مراقبي الحسابات لديها، وهل هذه المعايير والضوابط تتضمنها قرارات رسمية أم يتم إدراجها في تعاميم إدارية، وفي الحالة الأولي: هل تم نشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية، أم لا؟ • وما حقيقة القول بأن القرار رقم (2) لسنة 2013 تضمن قبول قيد بعض ممن لم تتوافر فيهم المعايير والضوابط الموضوعة قبل صدور هذا القرار، وعلى الأخص عدم توافر شرط مدة الخبرة خمس سنوات وما هو رد الهيئة بشأن ما أثير حول اشتراط وجود شريك أجنبي لدى طالب القيد حتى يمكن قبوله بالسجل، لأنه في الحالة الأخيرة يكون هناك إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين مراقبي الحسابات «الشباب منهم» على الأخص، فضلا عما يعنيه ذلك من قصر القيد لدى الهيئة على مراقبي الحسابات الكبار دون الشباب، وهو ما يسبب نوعا من الإحباط وتثبيط الهمم لدى الشباب والذين هم في مقتبل حياتهم المهنية. وفي الجملة الإفادة بشكل كامل عن السيرة الذاتية لكل مراقبي الحسابات الذين تم قبولهم لدى الهيئة منذ نشأتها بموجب القانون 7 /2010 وحتى تاريخه، مع إمدادنا بكافة القرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن. |
