وقد اعتقلت إسرائيل 3450 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب، وفقا للجيش الإسرائيلي، في حملة واسعة النطاق تهدف إلى ردع هجمات المسلحين. ووفقا لمنظمة «هموكيد» الحقوقية الإسرائيلية، فإن عدد الفلسطينيين المحتجزين الآن في الاعتقال الإداري هو أعلى مستوى على الإطلاق، حيث بلغ 2873 فلسطينيا.
غير قانوني
وكانت الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين يمرون عبر باب السجن الإسرائيلي، الذي يدور باستمرار كما يقول الخبراء، هم من المراهقين والشباب الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم في الغالب، ويتم انتشالهم من الفراش في منتصف الليل، لإلقائهم الحجارة والقنابل الحارقة، أو للاشتباه في ارتباطهم بالمسلحين في المدن والبلدات ومخيمات اللاجئين القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية وتشكّل عقبة أمام السلام.
ويقول الناشطون الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان إن الاعتقالات الجماعية التي تقوم بها إسرائيل تسعى إلى زرع الخوف بين الشباب، ما يؤدي إلى تحطيم المجتمعات التي تواصل تحدي الحكم العسكري الإسرائيلي، الذي دخل الآن عامه الخامس والسبعين.
بلا إدانة
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي استمر أسبوعا، أطلقت إسرائيل سراح 240 قاصرًا وامرأة فلسطينية. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، وهو مجموعة مناصرة، استنادا إلى بيانات من مصلحة السجون الإسرائيلية، بأن معظم الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم، والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، كانوا محتجزين للتحقيق، ولم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة. وقالت المجموعة إنه خلال الأسبوع نفسه اعتقلت إسرائيل 260 فلسطينيا آخرين.
وفي كل عام، تحكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية على مئات القاصرين بالسجن، معظمهم بسبب رشق الحجارة، وفقًا لمنظمة مراقبة المحكمة العسكرية، وغالبيتهم 16 أو 17 عاما.
وقال موريس هيرش، المدعي العام العسكري الأعلى في إسرائيل من 2013 إلى 2016: «الضحية التي تُضرب في رأسها بالحجارة لا تهتم بعمر الشخص الذي يرميها. هناك إرهابيون صغار جدًا يرتكبون جرائم عنيفة للغاية».
وتبلغ نسبة الإدانة في الجرائم الأمنية في الضفة الغربية أكثر من 99%، وكثيرا ما يشجع محامو الدفاع العملاء الشباب على الاعتراف بالذنب، لتجنب المحاكمات والاعتقالات الطويلة. ولم يُتهم البعض أو يُحاكموا رسميًا أبدًا، ويُحتجزون بموجب ممارسة تُعرف باسم «الاعتقال الإداري» الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية باعتقال الفلسطينيين بناءً على أدلة سرية، وتجديد احتجازهم إلى أجل غير مسمى.
زيادة الكراهية
وقال عامي أيالون، المدير السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي (شين بيت): «هذه الحملة تتناقض بطريقة ما مع نيتنا عدم فتح جبهة أخرى في الضفة الغربية. من ناحية، نحن ندرك أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يُقتلون ويُعتقلون زادت الكراهية. لكن من ناحية أخرى، لا نريد أن ندفع ثمن الهجمات الإرهابية».
وأكد المحامون أن حملة القمع تؤثر على الفلسطينيين من كل المشارب، حيث تصف قوات الاحتلال الناس بأنهم «تهديدات أمنية» حتى لمنشوراتهم المعتدلة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت ليا تسيميل، وهي محامية إسرائيلية بارزة في مجال حقوق الإنسان: «لقد كانت أوركسترا. كما لو أن الملحن قاد جميع المحاكم في جميع أنحاء البلاد إلى فهم أن من واجبهم اعتقال الشباب. لقد رأينا الشرطة توقف الشباب، وتفحص الهواتف، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور على أي شيء يشكل تحريضًا».
وقد كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها القاتلة في شمال الضفة الغربية، كما هو الحال في مخيم جنين للاجئين، مستخدمة الغارات الجوية في استهداف المسلحين بقوة غير مسبوقة.
وأدى تصاعد العنف والقيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين إلى توليد الخوف في إحدى قرى فلسطين التي تسمى «النبي صالح»، بعدما حولت نقاط التفتيش الإسرائيلية الجديدة مسافة 15 دقيقة بالسيارة إلى مدينة رام الله الفلسطينية إلى متاهة مقززة، مدتها ساعتان.
