وقال قائد المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبدالرحمن تشياني، في مرسوم صدر يوم 25 نوفمبر: «إن الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وآثارها سوف تُلغى».
وقال إبراهيم جان إتيان، الأمين العام لوزارة العدل، في المنشور، إن جميع المدانين بموجب القانون ستنظر في إطلاق سراحهم من قبل وزارة العدل.
ويضيف إلغاء القانون تطورًا جديدًا للتوترات السياسية المتنامية بين النيجر ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ردًا على انقلاب يوليو الذي أطاح برئيسها المنتخب ديمقراطيًا وأتى بالمجلس العسكري إلى السلطة.
طريق رئيسي
ومنطقة أغاديز في النيجر هي بوابة من غرب أفريقيا إلى الصحراء الكبرى، وكانت طريقًا رئيسيًا للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، ولأولئك الذين يعودون إلى ديارهم بمساعدة الأمم المتحدة.
لكن الطريق أصبح أيضًا مكانًا مربحًا لمهربي البشر، مما دفع حكومة النيجر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى التوقيع على قانون عام 2015 لوقف حركة ما لا يقل عن 4000 مهاجر، والذين تقدر الأمم المتحدة أنهم يسافرون عبر أغاديز كل أسبوع دون وثائق سفر، ويمنح القانون قوات الأمن والمحاكم سلطة ملاحقة المهربين الذين يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة إدانتهم.
وبينما حول القانون النيجر إلى مركز للهجرة يأوي آلاف المهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى بلدانهم، فقد أشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضًا إلى أنه «دفع المهاجرين إلى البحث عن طرق هجرة متزايدة الخطورة، مما أدى إلى زيادة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان».
