باعت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، حصة نسبتها 6% فى مصرف لويدز مقابل 3.2 مليار جنيه إسترلينى (5 مليارات دولار)، بعدما أعلنت أنها ستبدأ فى إعادة خصخصة البنك.
> وتمتلك الحكومة حصة تبلغ 39% فى البنك، بعدما أنقذته مقابل 20.3 مليار إسترلينى عام 2008 فى ذروة الأزمة المالية العالمية.
> وتتقلص حصتها الآن إلى حوالى 33% بعدما باعت 4.28 مليار سهم مقابل 75 بنسًا للسهم الواحد، وفقًا لهيئة الاستثمارات المالية البريطانية التى تدير الحصة لصالح الحكومة.
> ويعنى ذلك أن الحكومة حققت أرباحًا قدرها 61 مليون إسترلينى، بعدما دفعت 73.6 بنس للسهم فى عام 2008.
وقال وزير الخزانة البريطانى جورج أوسبورن فى تدوينة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى، إن "الأرباح لصالح دافعى الضرائب خطوة مهمة فى خطة استرداد أموالهم وإصلاح الاقتصاد".
وأضاف أن الأموال ستوجه لسداد الدين الوطنى.
كانت التكهنات بأن الحكومة ستبدأ فى بيع حصتها تعززت عندما عاد لويدز لتحقيق أرباح بلغت 2.1 مليار إسترلينى فى النصف الأول من هذا العام، مقارنة بخسارة قدرها 456 مليون إسترلينى فى الفترة نفسها من العام الماضى.
