وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن في فبراير 2021 أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، «ستُمثِلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية».
مطالبات من الخطوط السعودية
في شأن آخر، طالب عدد من أعضاء المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتفعيل موقعها الإلكتروني وتزويده بكافة الخدمات المتعلقة بإعادة استخدام التذاكر المصدّرة وخصوصًا الحكومية تخفيفًا على المرضى والمستفيدين. وكذلك أهمية إيجاد مصادر دخل أخرى للمؤسسة من خلال الفرص الاستثمارية المتنوعة، وعدم الاعتماد على أسعار التذاكر بشكل مباشر، وتوفير التكاليف وخفض أسعار التذاكر.
كما طالبوا المؤسسة بإعادة النظر في ارتفاع أسعار التذاكر، بما يخدم الشركة ويكون متوافقاً مع إمكانيات المواطن المسافر على متن الخطوط السعودية، ووضع آلية لخدمة المسافرين على رحلات الترانزيت، فيما يضمن وصولهم لرحلاتهم وأمتعتهم دون تأخير.
فيما تساءل عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي عن تدني نسبة الانضباط في مواعيد الرحلات عام 2022، مطالبًا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالاستفادة من تجاربها وتحسين الخدمات التي تقدمها، وتطوير مستوى الانضباط.
تحديد مواقع الهزات الأرضية
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1443 /1444هـ، طالب فيه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتضمين قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية خرائط تفاعلية لتحديد مواقع الهزات الأرضية والأنشطة الزلزالية في مناطق المملكة.
وأهاب المجلس بالهيئة الاشتراط على الجهات المتعاقدة لتنفيذ مشاريعها توظيف الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات عمل الهيئة تمهيداً لاستقطابهم مستقبلاً للعمل بالهيئة.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة وضع جدول زمني لمراحل تنفيذ خطة التحول الجديدة للهيئة والإسراع في تطوير هيكلها التنظيمي.
رفع جودة الخدمات الرقمية
كما طالب الشورى خلال الجلسة هيئة الحكومة الرقمية، بإلزام جميع الجهات الحكومية بضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بما يضمن الرفع من جودة وموثوقية الخدمات الحكومية الرقمية على المستوى الوطني.
وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة في الحصول على بيانات الإنفاق الحكومي التقني من الجهات الحكومية مباشرةً، وبما يمكنها من تخطيط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي.
ودعا المجلس إلى إشراك الهيئة في اعتماد مبادرات وبرامج تحقيق الرؤية ذات العلاقة بالتحول الرقمي، بما يضمن مواءمتها مع الإستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية وتوافقها مع ما تصدره الهيئة من لوائح وتنظيمات.
نظام المعاملات المدنية
- المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم.
- أخذ في إعداده بأحدث التطبيقات المعاصرة لضمان الحقوق في المعاملات.
- سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد.
- يسرع الفصل في الخصومات.
