وبناء على ما تقدم يرجى افادتنا بالآتي: هل قام البنك المركزي بإنشاء وحدة الشكاوى (لكل عملاء البنوك) الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع بنوكهم فيما يخص صندوق الأسره والتسجيل فيه وإصدار شهادات مديونية؟ فإذا كانت الاجابة «نعم» يرجى تزويدي بنسخة من قرار الانشاء وآلية التنفيذ وإذا كانت الإجابة «بلا» يرجى تزويدي بالأسباب.
وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون ولم يتم نشرها ولو حتى من باب الشفافية على الأقل، لذلك يرجى تزويدنا بنسخة من اللائحة وإفادتنا بتاريخ صدورها، وأسماء أعضاء اللجنة المكلفة بتشكيل وصياغة اللائحة التنفيذية وتزويدنا بنسخة منها.
وهل قام البنك المركزي بدوره الرقابي للعمل على التطبيق كل ما ورد في هذا القانون؟
وهل قام البنك المركزي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه البنوك التي لم تطبق هذا القانون؟ إن كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بالكتب والمراسلات التي تفند ذلك مع أسماء البنوك المخالفة.
وهل صدرت توجيهات من وزير المالية للبنك المركزي تطالب البنك بضرورة تطبيق قانون صندوق الأسرة على البنوك المحلية ومراقبتها؟ اذا كانت الاجابة «نعم» يرجى تزويدي بنسخة من المراسلات المتبادلة بهذا الخصوص.
كما ورد إلى علمنا بطلبكم لإدارة الفتوى والتشريع بالرأي القانون حول 680 عميلا تقليديا لدى عدد من البنوك الاسلاميين يطالبون بالدخول تحت مظلة «صندوق الأسرة» علما بأن تعهد وزير المالية الأسبق ومحافظ البنك المركزي الحالي أثناء اجتماعات اللجنة المالية تعهدا بوجود الحل، وعلى اعتبار ان قروض هؤلاء المواطنين كانت ومازالت تقليدية ولا ذنب لهم بقيام البنوك والشركات التي تعاملوا معها بالتحول إلى مصارف إسلامية، لذلك يرجى افادتنا حول الإجراء الذي اتخذه محافظ البنك المركزي الحالي لذلك، وإن لم يتخذ اجراء لماذا تمت المماطلة بهذا الشأن منذ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويرجى تزويدنا بإحصائية عن الأرقام وعدد المواطنين الذين تقدموا بالطلبات مقابل من تم قبول طلباتهم مذكور فيها حجم المديونيات، والنسبة المئوية من اجمالي عدد الطلبات والنسبة المئوية من اجمالي الطلبات لكل بنك على حدة.
ويرجى افادتنا عن أسباب رفض بنك البحرين والكويت عن قبول طلبات المواطنين كاملة.
ويرجى التحديد كتابيا العقبات والعراقيل الحالية التي يواجهها المواطنون من قبل البنوك وهل تم عمل تقرير شهري أو دوري بذلك؟ إن كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من هذه التقارير.
