الرياض – مباشر: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، عن قيامهما بالاشتراك في ارتكاب عدد من جرائم الاحتيال المالي، ومن خلال الاتفاق مع عصابة منظمة خارج المملكة للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا، وانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا، وقد نتج عن هذا السلوك الإجرامي الاستيلاء على أموال تجاوزت أحد عشر مليون ريال.
وأوضح المصدر المسؤول، أنه بإيقاف المتهميْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، فقد صدر حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن مدة 14 سنة، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال ومصادرة المضبوطات المستخدمة في هذه الجريمة.
وشدد المصدر، على عزم النيابة العامة في المضي في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، وأنها لن تتوانى في إقامة الدعوى الجزائية والمطالبة بإيقاع الحد الأعلى للعقوبة بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم أو تقديم المساعدة على ذلك.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
النيابة العامة السعودية تقرر إنشاء "نيابات السياحة" في المطارات
وزير التجارة السعودي: ندرس اقتراح تأسيس خط سكك حديد من البحر الأحمر إلى العراق
تأسيس شركة للصندوق السيادي السعودي بالعراق.. بنود البيان الختامي للمجلس التنسيقي
صادرات السعودية تتراجع إلى 106.1 مليار ريال في مارس .. وانخفاض "البترولية" 26.5%
"السعودية للاستثمار الجريء" تعلن استثمارها في أول صندوق للدين
مباشر (اقتصاد)
