جى بي سي نيوز - : أصدر المرصد العمالي الأردني تصريحا صفيا الاثنين بشأن انخفاض رواتب موظفي الأنروا قياسا برواتب نظرائهم الأمميين ، وتاليا نصه :
يُعاني الموظفون المحليون العاملون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" ظروفا صعبة في بيئة عملهم وبخاصة ما يتعلق بمستويات أجورهم، التي يقولون إنها متدنية ولم يجر تحسينها بشكل كبير منذ أكثر من 30 عاما.
هذه المعاناة الطويلة دفعت المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في الأونروا في الآونة الأخيرة إلى الاحتجاج والمطالبة بضرورة تعديل سياسة الأجور للموظفين المحليين العاملين في مناطق عمليات الوكالة الخمس بما فيها الأردن، لتتواءم مع مستويات أجور نظائرهم من الموظفين الأمميين.
رئيس المؤتمر العام أيمن مراد يقول إن سياسة الأجور الحالية لموظفي الأونروا المحليين غير عادلة، فهي تتحدد بحسب مستويات رواتب حكومات المناطق المضيفة الخمس والوضع الاقتصادي فيها، وهي: الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، بخلاف سياسة الأجور للموظفين المحليين في الأمم المتحدة التي لا تتحدد وفق هذا المبدأ.
وفي تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، يرى مراد أن مستويات الأجور في الأونروا متدنية وأقل بكثير من تلك المدفوعة لنظرائهم في الأمم المتحدة الذين يعملون في نفس المناطق، إلى جانب أنها لا تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والتوقعات المتغيرة لهم، ما أدى إلى صعوبات في تغطية نفقاتهم المعيشية اليومية.
ويجزم أن تحسين رواتب موظفي الأونروا لن يؤدي إلى تحسين الرفاهية المالية لديهم فقط، وإنما سيساهم في تحفيزهم ورضاهم الوظيفي، ما سيفيد عمليات الوكالة والمجتمعات التي تخدمها.
ويبين مراد أن المؤتمر العام أجرى دراسة مقارنة صغيرة في نهاية نيسان الماضي تُبين حجم الفارق بين أجور موظفي الأونروا المحليين وأجور نطرائهم في الأمم المتحدة، موضحا أن هذه الدراسة طُبّقت على إقليم الأردن، وأن نتائجها مماثلة لبقية الأقاليم.
ووفق نتائج الدراسة، التي تلقى "المرصد العمالي الأردني" نسخة منها، فإن أجور موظفي الأمم المتحدة المحليين الذين يقومون بنفس المهام التي يقوم بها نظرائهم في الأونروا أعلى بنسبة تراوح ما بين الـ50 إلى أكثر من 100 بالمئة.
وبينت النتائج أن معدل نمو أجور موظفي الأونروا بعد 24 زيادة سنوية هو 40 بالمئة فقط، بينما يبلغ معدل نمو أجر موظف الأمم المتحدة المحلي بعد 12 زيادة سنوية أكثر من 70 بالمئة، إضافة إلى أن علاوة (الابن/البنت) لموظف الأونروا تبلغ 4 دنانير فقط، في حين تبلغ العلاوة ذاتها لموظف الأمم المتحدة 50 دينارا.
كما أشارت النتائج إلى أن علاوة الزوجة في الأونروا تبلغ 15 دينارا فقط، بينما تبلغ في الأمم المتحدة 26 دينارا.
ويؤكد مراد أن المؤتمر العام رافضٌ لأي سياسة تلعب دورا في تحديد أجور موظفي الأونروا بشكل غير عادل، ويشير إلى أن هناك بعثات من الأمم المتحدة في كل مناطق النزاع في أنحاء العالم وتدفع الرواتب للموظفين بغض النظر عن الواقع السياسي الحالي أو ما بعد انتهاء النزاع، بخلاف موظفي الأونروا الذين تتحدد أجورهم بناء على الظروف السياسية الحالية أو المستقبلية.
وطالب المؤتمر العام بضرورة تعديل سياسة الأجور لموظفي الأونروا لتصبح مماثلة لسياسة الأمم المتحدة، وأكد أن تحقيقها سيكون المفتاح لحل جميع نزاعات العمل في الوكالة.
وكان المؤتمر أرسل مقترحات، في نيسان الماضي، لكل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة لها، من أجل تعديل سياسة الأجور، وتمثلت باعتماد سلّم رواتب موظفي الأمم المتحدة المحليين، والتعديل الشهري لتكلفة المعيشة لضمان مواكبة رواتب موظفي الأونروا للظروف الاقتصادية المتغيرة.
وشملت المقترحات كذلك تبسيط مسوحات الرواتب، بمعنى اعتماد جدول رواتب محدد كما في الأمم المتحدة للتخلص من الحاجة إلى إجراء دراسات استقصائية عن الرواتب وتقليل العبء الإداري المرتبط بها، والتنفيذ الفوري لهذه السياسة المقترحة بدلا من الانتظار حتى نهاية العام.
كما اقترح المؤتمر العمل مع الدول المانحة واللجنة الاستشارية للأونروا من أجل تأمين الدعم والتمويل اللازمين لسياسة الأجور الجديدة، وأخيرا رفض اتخاذ العجز المالي ذريعة لوقف أو تأخير تطبيق سياسة الأجور الجديدة.
ويشير مراد إلى أن المؤتمر طلب من أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا وممثلين من الدول المانحة عقد اجتماع تشاوري، لمناقشة المقترحات التي قدمها المؤتمر العام، ووضع خطة مفصّلة لتنفيذها، ولفت إلى أن هناك احتمالية كبيرة في أن يُعقد الاجتماع في حزيران/ يونيو المقبل.
وفي نفس الصدد، أكدت إدارة الأونروا، في بيان صدر عنها سابقا، دعمها لمطالب المؤتمر العام، وأن سياسة الأجور المعمول بها قديمة منذ عشرات السنين.
كما أكدت تعاونها مع اتحادات العاملين في الوكالة للضغط على الأمم المتحدة والدول المانحة للاستجابة لمطلب تعديل سياسة الأجور.
ويصل عدد موظفي الأونروا المحليين في مناطق العمليات الخمس، وفق أيمن مراد، إلى نحو 28 ألف موظفا وموظفة، منهم نحو 6000 يعملون في الأردن، وتختلف طبيعة عملهم بين التعليم والصحة والإدارة والتمويل الصغير والإغاثة والبنية التحتية.
