الرياض – مباشر: وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، عددا من المطالبات لوزارة التجارة؛ يطالبون بضبط ارتفاع الأسعار ووضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك.
وناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثلاثون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل السُّلمي، التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1443/ 1444هـ.
وطالب عضو الشورى، مفرح الزهراني، في مداخلته، وزارة التجارة ببذل المزيد من الجهود وإيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها.
وطالب عضو المجلس، صالح الشمراني، وزارة التجارة بوضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والنظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة للمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، كما طالب الوزارة بتطوير آليات جديدة بالتقنيات الحديثة لمكافحة التستر التجاري في المحلات التجارية.
ووجه العضو، محمد العلي، الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات الاستهلاكية، وتنظيم إيجار محلات التجزئة للمساهمة في خفض أسعار السلع والتنسيق مع البنوك لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك محلات التجزئة.
وأكد عضو الشورى، هادي اليامي، أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستيراد للإسهام في تطويرها ودراسة تأثيرها على المستثمر والمستهلك.
وشدد عضو المجلس، خالد المحيسن، على الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الوزارة في جانب الرقابة السابقة فيما يتعلق بحماية المستهلك وخصوصاَ في مجال التجارة الإلكترونية، والحد من حالات الغش التجاري والتحايل.
وطالب عضو الشورى، محمد آل عباس، وزارة التجارة بمحاربة طرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين.
وأكد العضو، يوسف السعدون، في مداخلة له، ضرورة عدم التهاون بالسماح في استخدام المسميات الأجنبية للمحلات التجارية لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية، مطالبًا الوزارة في الوقت ذاته بإعطاء أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر المحلي وتيسير ممارسته للأعمال التجارية.
كما طالب عضو الشورى، محمد الجرباء، وزارة التجارة بالإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، مؤكدًا أهميته في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية.
وفي سياق منفصل وخلال جلسة المجلس اليوم، ناقش الشورى أيضا التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1443/ 1444هـ.
وطالب مجلس الشورى، المركز السعودي للاعتماد الإسراع في استكمال التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع تقويم المطابقة لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لإدراج شهادة الاعتماد من المركز في أنظمة تلك الجهات ولوائحها التنفيذية، والعمل على تفعيلها
ووجه المجلس، المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير والتجارة الخارجية لتطوير آليات عمل تضمن استدامة مواءمة برامج ومبادرات المركز مع تلك الجهات، لتعظيم أثر أعمال المطابقة في تطوير بيئة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري
وطالب الشورى، المركز تطوير سياسات وآليات عمل إجرائية واتصالية وتقنية، تضمن بناء خططه في تحديد أولويات مجالات التركيز للاعتماد باعتبار أولويات واحتياجات الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمستهلكين
ووافق مجلس الشورى، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية صربيا للتعاون في مجال الرياضة.
كما وافق المجلس، على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
إنفاق المستهلكين بالسعودية عبر نقاط البيع يسجل 10.38 مليار ريال خلال أسبوع
السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ترتفع 113 مليار ريال بالربع الأول من 2023
الأول في الخليج.. إنشاء مصنع لتصنيع الألواح الفولاذية بالسعودية (فيديوجراف)
الوجهات المفضلة للمسافرين السعوديين (إنفوجراف)
مباشر (اقتصاد)
