حيث أعلن البنك المركزي النيجيري في وقت متأخر أن الأوراق النقدية القديمة البالغة 200 نيرة (43 سنتًا أمريكيًا) و 500 نيرة (1.08 دولار أمريكي) و 1000 نيرة (2.16 دولار أمريكي) ستظل سندات قانونية حتى 31 ديسمبر. وقال المتحدث باسم البنك عيسى عبد المؤمن إن التمديد كان مقصودًا. للامتثال لتوجيه من المحكمة العليا في البلاد.
طوابير الانتظار
ولم تكن الأوراق النقدية القديمة والمعاد تصميمها متاحة للآلاف الذين كانوا في طوابير في البنوك في العاصمة النيجيرية أبوجا. كان هناك نقص نقدي منذ أوائل فبراير لأنه لم تتم طباعة ما يكفي من الأوراق النقدية المعاد تصميمها لتحل محل الأوراق القديمة في البلد الذي يعتمد على النقد.
واتهم المحللون السلطات بالتنفيذ السيئ للسياسة في أكبر اقتصاد في إفريقيا، حيث عادة ما تكون خدمات الدفع الرقمية غير موثوقة و %45 فقط من البالغين لديهم حساب مصرفي، وفقًا للبنك الدولي.
وكلفت الأزمة النقدية الاقتصاد النيجيري ما يقدر بنحو 20 تريليون نايرا (43 مليار دولار) بسبب «شل الأنشطة التجارية، وخنق الاقتصاد غير الرسمي وانكماش القطاع الزراعي».
وقالت المنظمة إن الوضع زاد من الضغط على الأشخاص والشركات في البلاد حيث %63 من السكان فقراء و %33 عاطلون عن العمل.
