كتب : أيمن صالح منذ 1 دقيقة
تنتهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية من إعداد آليات جديدة بشأن طرح الأراضى للمشروعات الصناعية خلال أيام، وتعتمد الضوابط الجديدة على إلغاء الطرح بنظام المزايدة وأن تكون بالتخصيص، والقيام بحصر شامل للأراضى الصناعية المرفقة على أن يتم توزيعها إقليمياً ونوعياً بحسب النشاط الصناعى والقدرة التصديرية والقيمة المضافة للمنتج النهائى. وقال الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة لـ«الوطن» إن الضوابط الجديدة تشمل توحيد جهات تخصيص الأراضى الصناعية بجهة واحدة هى هيئة التنمية الصناعية وسيصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء. أضاف «الجرف» أن الفترة المقبلة ستشهد حراكاً كبيراً بملف الأراضى الصناعية بما يضمن جذب استثمارات جديدة لن تقل عن 35 مليار جنيه عبر إنشاء 3 آلاف مصنع و22 مجمعاً صناعياً متخصصاً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة تتيح 1.5 مليون فرصة عمل. وقال إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون المناقصات والمزايدات على الأراضى التى تخص الصناعة لكى يتم وضع آلية، حتى لا تشتعل أسعارها، نتيجة قانون المناقصات المعمول به منذ عام ١٩٥١ بقرار رقم ٢١. وأوضح «الجرف» أن الهيئة لن تلغى نظام المطور الصناعى الذى أثبت نجاحه فى جيليه الأول والثانى عبر تولى شركات قطاع خاص تزويد الأراضى بالمرافق اللازمة، مشيراً إلى إدخال تعديلات تتيح ضبط أسعار الأراضى التى يتضمنها المطور الصناعى. من ناحيته، رحب محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين بالقرار، لافتا إلى أن الاتحاد سبق أن تقدم بطلبات إلى حكومتى «الجنزورى» و«قنديل» فى هذا الشأن دون أن تستجيب، وقال إن إلغاء المزايدات على الأراضى يحد من ارتفاع أسعارها ويسهم فى جذب مزيد من المستثمرين.
