وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن عناصر العمل القانوني في جميع النواحي أساسية ومنسجمة مع كل المتغيرات في التحول لأنه لا يمثل تحديًا للضمانات القضائية وإنما هو أساس لتحقيقها.
وبيَّن أن التحول الرقمي في جميع دول العالم ليس تحولاً للضمانات فقط والبنية التحتية،وإنما في أساس الأعمال، وأنه لا يتعلق بالوسائل بل في ضبط الإجراءات وشفافية أعلى في تحقيق ومراقبة للضمانات القضائية والنواحي الموضوعية والتشريعية.
وأكد الصمعاني أن الوزارة لديها أكثر من 6 ملايين جلسة عبر الاتصال المرئي موثقة بالصوت والصورة وبتقنيات متكاملة، وأكثر من مليونين حكم صدر من المحاكم سواءً من الدرجة الأولى أم من محاكم الاستئناف أم من المحكمة العليا،تحققت فيها جميع الضمانات والمراجعات القضائية والشفافية بأعلى صورها،وكانت رقمية من بداية تقديم الدعوى إلى تنفيذ الحكم.
ولفت الانتباه إلى أن محكمة التنفيذ الافتراضية تستقبل ملايين الطلبات ولا تتعدَّى مدة تنفيذ الطلب 5 أيام، مبينًا أن رفع الدعوى العمالية يصدر فيها الحكم خلال أقل من شهرين، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن التحول الرقمي ليس وسيلة فقط لوزارة العدل بل ترسيخ لقاعدة العدالة بصورها كافة.
وأوضح أن التحول الرقمي ييسر الوصول إلى العدالة، وتتم من خلاله أعمال الترجمة عن بعد؛لأنه يعدُّ مستقبلَ القضاء، حيث أصبح واقعًا ويجب العمل به،والتعامل مع التقنية على أنها مسار وليس خيارًا في البداية وليس مزاحمة للعمل البشري؛ فهو تغير في الأدوار فقط، بحيث تكون التقنية هي الممكِّن والبناء الرئيسي والفرد يتحول إلى دور الإشراف المراقب؛للتحقق من الضمانات القضائية.
