وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تعطي الضوء الأخضر لأي مستوطنات عشوائية جديدة في الضفة الغربية بخلاف تسع بؤر استيطانية شُيدت دون إذن وافقت عليها بأثر رجعي في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، لم يشر البيان إلى آلاف المنازل الاستيطانية الإضافية في المستوطنات القائمة التي يقول المسؤولون، إنها ستتم الموافقة عليها قريبًا.
إدانة التوسع
وكان قرار مجلس الأمن الدولي المثير للجدل، الذي دفعه الفلسطينيون وأنصارهم سيدين إسرائيل لتوسيعها الاستيطاني ويطالب بوقف الأنشطة المستقبلية.
ووفقًا لدبلوماسيين متعددين، تمكنت إدارة بايدن من إحباط التصويت من خلال إقناع كل من إسرائيل والفلسطينيين بالموافقة من حيث المبدأ على تجميد لمدة ستة أشهر في أي إجراء أحادي قد يتخذها.
وقال مكتب نتنياهو: «أخطرت إسرائيل الولايات المتحدة إنها لن تسمح في الأشهر المقبلة بمستوطنات جديدة بخلاف التسعة التي تمت الموافقة عليها بالفعل».
فقدان الترخيص
وتنتشر عشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى عشرات المستوطنات القائمة.
وهذه البؤر الاستيطانية، التي تكون في بعض الأحيان أكثر بقليل من حفنة من المنازل المقطوعة ولكنها يمكن أن تشبه أيضًا القرى الصغيرة، يتم بناؤها دون ترخيص ولكن غالبًا ما يتم التسامح معها بل وتشجيعها من قبل الحكومات الإسرائيلية.
ويعتبر المجتمع الدولي جميع أعمال البناء الإسرائيلية على الأراضي المحتلة غير شرعية أو غير قانونية.
تصويت الأمم
وشكل تصويت الأمم المتحدة صداعًا لإدارة بايدن،
كما سلط الضوء على الخلافات العميقة بين إدارة بايدن، التي تدعم إقامة الدولة الفلسطينية وتعارض المستوطنات، والحكومة الإسرائيلية المكونة من قوميين متطرفين يعارضون الاستقلال الفلسطيني وتعهدوا بتكثيف بناء المستوطنات.
