الرياض - مباشر: قال محمد بن عبدالله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، إن مؤتمر القطاع المالي يستهدف تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها، والمساهمة في نمو مستمر ضمن إطار استقرار مالي جيد ومتين.
وأكد محمد بن عبدالله القويز، أن المؤتمر يهدف لتوظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، فضلا عن أنه يُعد أحد أهم أحداث القطاع المالي في الشرق الأوسط ولكل مؤسسات القطاع، وواضعي السياسات، والممولين، والمستفيدين، حيث يبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في المنطقة، وعلى الصعيد العالمي، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الخميس.
وأشار، إلى أن انعقاد مؤتمر القطاع المالي في هذا التوقيت يعزز من أهميته باجتماع صناع القرار في القطاع وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية على طاولة واحدة لتبادل الأفكار للوصول إلى حلول يمكن استخدامها لمعالجة التحديات، التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
ومن المقرر أن تشهد أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، الذي يُنظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، يومي 15 و16 مارس 2023 بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، إقامة أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة يشارك فيها أكثر من 150 كياناً وصانع قرار من القطاع وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، فضلاً عن عدد من الأكاديميين المتخصصين.
ويناقش المؤتمر أربعة محاور أساسية هي: "الاقتصاد العالمي.. التحديات والفرص"، و"المؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد.. المرونة والمواكبة"، و"استثمار آمن لأجل الغد"، و"مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة".
ويُعد المؤتمر نافذة لعديد من الفرص الواعدة التي توفرها رؤية السعودية 2030، ولا سيما مبادرات "برنامج القطاع المالي"، وفق مرتكزاته القائمة على تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتطوير سوق مالية متقدمة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة ودعم استراتيجية التقنية المالية.
مباشر (اقتصاد)
