حيث ذكرت إيران أنها أعدمت مواطنًا بريطانيًا إيرانيًا مزدوجًا، كان يشغل ذات مرة منصبًا رفيع المستوى في وزارة الدفاع في البلاد، على الرغم من التحذيرات الدولية بوقف عقوبة الإعدام الصادرة بحقه، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات مع الغرب وسط الاحتجاجات القوية.
صراع مستمر
ويشير إعدام أكبري، إلى صراع مستمر على السلطة داخل الثيوقراطية الإيرانية، في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء المظاهرات بشأن وفاة مهساء أميني.
وقد فرضت لندن مع الولايات المتحدة وغيرها، عقوبات على إيران بسبب الاحتجاجات.
لذا استدعى وزير الخارجية جيمس كليفرلي القائم بالأعمال الإيراني في المملكة المتحدة وحذر بشكل منفصل: «لن يصمد هذا دون اعتراض».
تقديم أدلة
وأعلنت وكالة أنباء ميزان الإيرانية، المرتبطة بالقضاء في البلاد، شنق أكبري دون أن تذكر متى حدث ذلك. ومع ذلك، كانت هناك شائعات بأنه تم إعدامه قبل أيام.
وزعمت إيران، دون تقديم أدلة، أن أكبري عمل كمصدر لجهاز المخابرات البريطانية، المعروف شعبيا باسم MI6.
وزعم بيان مطول صادر عن القضاء الإيراني، أن أكبري حصل على مبالغ كبيرة من المال بالإضافة إلى جنسيته البريطانية، ومساعدات أخرى في لندن لتقديمه معلومات إلى جهاز المخابرات.
ومع ذلك، لطالما اتهمت إيران أولئك الذين يسافرون إلى الخارج، أو لديهم علاقات مع الغرب بالتجسس، وغالبا ما تستخدمهم كورقة مساومة في المفاوضات.
ويُعتقد أن أكبري، الذي كان يدير مؤسسة فكرية خاصة، قد اعتُقل في عام 2019، لكن تفاصيل قضيته لم تظهر إلا في الأسابيع الأخيرة.
وعادة ما تتم محاكمة المتهمين بالتجسس، وجرائم أخرى تتعلق بالأمن القومي، خلف أبواب مغلقة، حيث تقول جماعات حقوقية إنه لا يسمح لهم باختيار محاميهم، ولا يُسمح لها بالاطلاع على أدلة ضدهم.
اعترافات بالإكراه
وبث التلفزيون الرسمي الإيراني مقطع فيديو تم تحريره بشكل كبير،لأكبر، يناقش المزاعم، وهي لقطات تشبه اعترافات مزعومة أخرى وصفها نشطاء بأنها اعترافات بالإكراه.
وبثت خدمة الـ«بي بي سي» الناطقة بالفارسية، رسالة صوتية من أكبري يوم الأربعاء وصف فيها تعرضه للتعذيب.
وقال أكبري في التسجيل الصوتي: «باستخدام الأساليب الفسيولوجية والنفسية، كسروا إرادتي ودفعوني إلى الجنون وأجبروني على فعل ما يريدون». «بقوة السلاح والتهديد بالقتل جعلوني أعترف بادعاءات كاذبة وفاسدة».
ولم تعلق إيران على مزاعم التعذيب. ومع ذلك، حذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيران من «تسليح» عقوبة الإعدام، كوسيلة لقمع الاحتجاجات.
كما انتقد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، تنفيذ حكم الإعدام الوشيك على أكبري.
وقال:«كانت التهم الموجهة إلى أكبري، والحكم عليه بالإعدام، ذات دوافع سياسية. وإن إعدامه سيكون غير معقول...نحن منزعجون للغاية من التقارير، التي تفيد بتخدير السيد أكبري وتعذيبه في الحجز والاستجواب لآلاف الساعات، وإجباره على الإدلاء باعترافات كاذبة».
وأضاف: «على نطاق أوسع، ممارسات إيران المتمثلة في الاعتقالات التعسفية والظالمة، والاعترافات القسرية والإعدامات ذات الدوافع السياسية، غير مقبولة تمامًا ويجب أن تنتهي».
إيران:
هي واحدة من أكثر الدول إعدامًا في العالم في عام 1984
أعدمت إيران قائد البحرية الأدميرال بهارام أفضلي مع تسعة عسكريين آخرين بتهمة التجسس لصالح الاتحاد السوفيتي.
وتحاول الحكومة الإيرانية منذ شهور الادعاء - دون تقديم أدلة - بأن دولًا أجنبية أثارت الاضطرابات التي تجتاحها منذ وفاة أميني في سبتمبر، بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب.
ويقول المتظاهرون إنهم غاضبون من انهيار الاقتصاد والشرطة القاسية، والسلطة الراسخة لرجال النظام في البلاد.
