أخطاء إملائية
سكان الأحياء «النصر، السيح، قربان، قباء»، تفاجأوا بالملصقات على واجهة المباني، معتقدين أن جهة حكومية، هي من أمرت بذلك، وزاد من الاعتقاد، عملية نزع ملكية العقارات، التي شهدتها المدينة مؤخراً، غير أنه وبعد التواصل مع هيئة تطوير المدينة المنورة من قبل أصحاب المباني، نفت أن يكون لها أي علاقة بتلك الملصقات.
الملصقات التي رصدتها ووثقتها «الوطن» في حي النصر، بدا أن من صاغها ليس بعربي، بالنظر الى الأخطاء الإملائية وأخطاء الصياغة الفادحة، فضلاً عن ورود مفردات، عادة ما ترددها العمالة، ومن ذلك «إزالة حق التعويض»، «الأوراق المطلوب».
دعاية وترويج
«الوطن» تواصلت مع الرقم الموضح على الملصق، حيث عرف صاحب الهاتف نفسه، وأبدى أسفه عن اللبس، الذي تسبب فيه الملصق، مشيراً إلى أنه كان يقصد مما جاء في الملصق، الدعاية و الترويج، لكنه فهم على نحو غير مقصود.
إلى ذلك أحالت «الوطن» استفسارها حيال تلك الملصقات، لأمانة المدينة المنورة لكنها لم تتلق أي رد.
موقف جمعية حماية المستهلك
ـ الجهة المختصة باستقبال البلاغات عن المطويات التسويقية والملصقات الإعلانية هي وزارة الشؤون البلدية.
ـ في ذلك انتشار للنفايات وتشويه للمنظر العام.
ـ غرامة 500 ألف يجري إيقاعها على المخالف، وفقاً لما قررته الوزارة عام 2017.
