أخبار عاجلة

وزير المالية السعودي: توقعات بأن يكون التضخم في مستوياته الطبيعية بالمدى المتوسط

وزير المالية السعودي: توقعات بأن يكون التضخم في مستوياته الطبيعية بالمدى المتوسط وزير المالية السعودي: توقعات بأن يكون التضخم في مستوياته الطبيعية بالمدى المتوسط

>> تتوقع الميزانية انخفاض نسبة التضخم لعام 2023م إلى 2.1%

>>الجدعان:  مـن المقـدر أن يبلــغ رصيــد الاحتياطيات الحكوميــة نحــو 399 مليار ريال بنهاية عـام 2023م

الرياض – مباشر: أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023م)، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1114 مليار ريال (1.114 تريليون ريال)، وإيرادات مقدرة بنحو 1130 مليار ريال (1.130 تريليون دولار)، وبفائض مقدر بنحو 16 مليار ريال (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

وبهذه المناسبة، قال وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، إن تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل وأعمال جديدة ورفع جودة حياة المواطنين والمقيمين هي الأولوية القصوى للحكومة، موضحاً أن الميزانية تؤكد حرص على الحفاظ على الاستدامة المالية، ومواصلة العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، وتبني سياسات متسقة لمواجهة الأزمات العالمية، والسعي نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وأكد الجدعان، عزم الحكومة خلال العام القادم والمدى المتوسط مواصلة جهودها في رفع كفاءة الإنفاق والضبط المالي، حيث تستهدف تحقيق التنمية الشاملة على المستويين المناطقي والقطاعي، وتطوير القطاعات الواعدة التي تساهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية على المديين المتوسط والطويل، كذلك توطين الصناعات العسكرية، مع الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث تشير التقديرات الأولية لعام 2023م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.1%.

ولفت الجدعان، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة ساهمت في مواصلة دفع عجلة النمو على الرغم من التحديات والأزمات المختلفة التي تواجه اقتصادات العالم والتي تؤثر على مسار نمو الاقتصاد العالمي وآفاقه المستقبلية كأزمة الغذاء والتضخم وتعطل سلاسل الإمداد والاضطرابات الجيوسياسية.

ونوه وزير المالية، بالاهتمام الذي توليه الحكومة للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تلك الأزمات وذلك من خلال الخطوات الاستباقية التي اتخذتها، وكذلك حزم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي امتازت بالموازنة بين متطلبات زيادة الإنفاق وضمان الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة المالية وذلك لدعم التعافي الاقتصادي، فضلاً عن تبنيها العديد من المشاريع الاستراتيجية وزيادة اعتمادات برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية، علاوةً على التعجيل بتنفيذ بعض البرامج والمشاريع للمضيّ قدماً بتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار الجدعان، إلى توقعات الميزانية بانخفاض نسبة التضخم لعام 2023م إلى 2.1% ومن المتوقع أن يُصبح في مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط.

وأوضح، أن الشراكة بين الجهات الحكومية أسهمت في إجراء العديد من الإصلاحات في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع جودة تنفيذها، كما عزّزت الشراكة مع القطاع الخاص فرص تمكينه ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص العمل للمواطنين.

وأفاد وزير المالية، بأنه يُتوقـع أن يبلـغ رصيـد الديـن العام 951 مليار ريال (أي ما يعادل 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2023م مقارنة بـ 985 مليار ريال (أي مـا يعـادل 24.9% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي) لعام 2022م.

ولفت، إلى أنه من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسط، واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.

ونوه وزير المالية السعودي، بأنه مـن المقـدر أن يبلــغ رصيــد الاحتياطيات الحكوميــة نحــو 399 مليار ريال بنهاية عـام 2023م، وذلك نتيجة لتعزيز الاحتياطيات بجزء من الفوائض بهدف المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز المركز المالي للحكومة وقدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية.

واختتم الوزير تصريحه، بأن بيان الميزانية الصادر مؤخراً يعكس توجهات الحكومة في تعزيز مستوى الإفصاح المالي، وترسيخ مبدأ الشفافية حول أداء المالية العامة في المملكة وسياساتها، من خلال نشرها للتقارير ربع السنوية والتقرير نصف السنوي للأداء المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى البيان التمهيدي، ونسخة المواطن.

وقالت وزارة المالية، في بيانها، إن ميزانية عام 2023م تأتي داعمة لاستمرار الاستدامة المالية ومتابعة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة إلى تقوية الموقف المالي للمملكة وتعزيز مرونة الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة، كما تؤكد سعيها إلى مواصلة تنفيـذ البرامج والمشـاريع الداعمة للنمــو وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضحت الوزارة، أن الميزانية تعكس الجهود التي تبذلها الحكومـة ونجاحها خـلال الســنوات الماضيــة في تحقيـق الهـدف الأساسـي مـن الإصلاحات الماليـة فـي مرحلتها الأولـى والتي انطلقت تحت مسمى برنامج التوازن المالي، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، وتستهدف المرحلة الثانية تحت مسمى برنامـج الاسـتدامة الماليـة، الذي يركز على وضع قواعد ومؤشرات مالية مستدامة على المديين المتوسط والطويل، مــن خــلال مســتويات إنفــاق تتســم بالاســتقرار وموجهــة لإنفــاق اســتراتيجي يدعــم التغيــر الهيكلــي فــي الاقتصــاد لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، فـي إطـار يضمـن المحافظـة علـى مسـتويات مناسـبة مـن الاحتياطيــات وتضمــن اســتدامة الديــن العــام.

وبينت المالية، أن ميزانية العام القادم تستهدف، وعلى المدى المتوسط الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى والمبادرات المعلنة سابقاً، كبرامج: التحول الوطني، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وجودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، ومبادرة الخضراء وغيرها من برامج ومبادرات ومشاريع التي من شأنها تحقيق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية ورفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين والخدمات المقدمة لهم، كما تهدف الميزانية إلى رفع مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي،  وتعزيز البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين في الاقتصاد وتقديم الممكنات والمحفزات الاستثمارية وتعزيز الشفافية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

لأول مرة في 9 سنوات.. الميزانية السعودية تحقق 102 مليار ريال فائضاً في عام 2022

السعودية ترفع تقديراتها لفائض موازنة 2023.. والإيرادات تقدر بـ 1.13 تريليون ريال

النص الكامل لقرار مجلس الوزراء السعودي بشأن ميزانية الدولة لعام 2023

المالية السعودية تتوقع انخفاض الدين العام إلى 24.6% من الناتج المحلي في 2023

المالية السعودية: نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5% خلال عام 2022

ولي العهد السعودي: ميزانية العام المالي 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي

أكثر من 16 تريليون ريال إيرادات الميزانية السعودية منذ بداية القرن الـ 21

اليوم.. مجلس الوزراء السعودي يقر الميزانية العامة للعام 2023

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)