الرياض – مباشر: صدر عن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ (2023م).
وجاء نص القرار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كالتالي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) وتاريخ 27 شعبان 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (25) و (26) و (27) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 ربيع الأول 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 12 ربيع الثاني 1407هـ الذي ينص على بـدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12 رمضان 1420هـ، ورقم (153) وتاريخ 17 ربيع الثاني 1435هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (16118) وتاريخ 4 ربيع الأول 1444هـ، ورقم (33306) وتاريخ 10 جمادى الأولى 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 3 / 44 / ت) وتاريخ 27 ربيع الأول 1444هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1444 / 1445هـ المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 4573 وتاريخ 11 جمادى الأولى 1444هــ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1444 / 1445هـ، وفقاً لما يلي:
1 - تقدر الإيرادات بمبلغ (1,130,000,000,000) ألف ومائة وثلاثين مليار ريال (1.130 تريليون ريال).
2 -تعتمد المصروفات بمبلغ (1,114,000,000,000) ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال (1.114 تريليون ريال).
3 -يقدر الفائض بمبلغ (16,000,000,000) ستة عشر مليار ريال (16 مليار ريال).
ثانياً: 1 -يُحوَّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 -يفوض وزير المالية خلال السنة المالية - استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند - بما يلي :
أ - تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية - تنفيذاً للأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 ذي القعدة 1438هـ والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم 33901 وتاريخ 20 جمادى الثانية 1442هـ - للجهات الحكومية التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام.
ب -تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.
ج -اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) وتاريخ 8 ربيع الأول 1443هـ، القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 68 ) وتاريخ 18 ذي القعدة 1431هـ.
ثالثاً: 1 - في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1444 / 1445هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.
ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.
2 -يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.
3 -يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.
4 -على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.
ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.
رابعاً: يستمر العمل بالفقرات ( 2 - أ ) و ( 2 - ب ) و ( 2 - ج ) و ( 2 - د ) من البند (رابعاً)، من المرسوم الملكي رقم ( م / 40 ) وتاريخ 30 ربيع الثاني 1442هـ حتى نهاية السنة المالية 1444 / 1445هـ، وتشتمل الفقرة ( 2 - أ ) على عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، ولوزير المالية اعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، ويضاف إلى الفقرة ( 2 - ب ) أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية.
خامساً: يستمر العمل - فيما يتصل بالسنة المالية 1444 / 1445 هـ وحتى نهايتها - بالبنود (ثانياً)، و(ثالثاً)، و(رابعاً)، و(خامساً)، و(سادساً)، و(سابعاً)، و(تاسعاً)، و(ثاني عشر)، و(ثالث عشر)، من المرسوم الملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 8 جمادى الأولى 1443هـ، مع إضافة الجهات الحكومية التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة إلى الفقرة (1) من البند (خامساً) من ذلك المرسوم.
سادساً: يفوض وزير المالية باعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية وفورات في ميزانياتها استناداً إلى الأمر السامي رقم (52818) وتاريخ 14 رمضان 1442هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
لأول مرة في 9 سنوات.. الميزانية السعودية تحقق 102 مليار ريال فائضاً في عام 2022
السعودية ترفع تقديراتها لفائض موازنة 2023.. والإيرادات تقدر بـ 1.13 تريليون ريال
المالية السعودية: نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5% خلال عام 2022
ولي العهد السعودي: ميزانية العام المالي 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي
أكثر من 16 تريليون ريال إيرادات الميزانية السعودية منذ بداية القرن الـ 21
اليوم.. مجلس الوزراء السعودي يقر الميزانية العامة للعام 2023
مباشر (اقتصاد)
